اعتراف إسرائيلي بفشل مواجهة حركة المقاطعة BDS

أقرت لجنة رسمية إسرائيلية بـ"فشل جهود وزارة الشؤون الاستراتيجية في القضاء على حركة المقاطعة العالمية المناهضة لإسرائيل، المعروفة اختصارا باسم (BDS)، لأنه من ضمن ميزانية 128 مليون شيكل لمحاربة محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل، فقد تم استخدام 18 مليون شيكل فقط من قبل الشركة التي تم تأسيسها للمسألة، ولم تسفر الميزانية المستخدمة عن نتائج تذكر، وفقا لما جاء في مناقشة لجنة المراقبة الحكومية".

وقال عامي روهكس دومبا، الخبير العسكري، في تقرير لمجلة "يسرائيل ديفينس"، ترجمته "عربي21"، إن "لجنة مراقبة الدولة عقدت اجتماعا برئاسة عضو الكنيست عوفر شيلح، وحضور رئيس الوكالة اليهودية، ومدير وزارة الشؤون الاستراتيجية، للحديث حول نتائج جهود إسرائيل في مواجهة محاولات نزع الشرعية عنها، وفقا لما جاء بتقرير مراقب الدولة، لفحص أداء الحكومة الدبلوماسي والإعلامي تجاه حركات المقاطعة ضد إسرائيل".

ونقل عن شيلح أن "هناك انتقادات شديدة لتوزيع صلاحيات وزارة الخارجية على مختلف الوزارات، بعضها لأسباب حزبية وسياسية، ما ألحق الضرر بوزارة الشؤون الاستراتيجية المكلفة بهذا الملف، لكن النتيجة أنها باتت تعتبر ثغرة سوداء أمام الإسرائيليين، رغم أننا أمام قضية ذات أهمية وطنية، ولا يمكن أن تكون تحت ستار السرية، وليس هناك مبرر لإخفاء ميزانية الوزارة".

أما يوفال شاي، مدير مكتب مراقب الدولة، فقال إن "تقرير المدقق يشير بين أمور أخرى إلى عدم صياغة السياسات والتعاون بين وزارتي الخارجية والشؤون الاستراتيجية".

رونين مانليس، مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية، قدم لمحة عن حملة نزع الشرعية عن إسرائيل، قائلا إننا "في هذا الوقت نواجه عددا من التحديات الهامة، بما في ذلك القرار الجنائي المتوقع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتزايد معاداة السامية عبر الإنترنت، بجانب الأزمات الصحية والاقتصادية العالمية التي تخلق الاضطرابات، وعدم الاستقرار الاجتماعي في العالم، وهي أرض خصبة لظهور الإجراءات المعادية لإسرائيل".

وزعم أن "هناك سلسلة من التقارير البحثية (إسرائيلية) التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة كشفت عن العلاقات الخاصة لحركات نزع الشرعية والمقاطعة بالمنظمات المسلحة، واستخدامها للخطاب المعادي للسامية، ومصادر التمويل، موضحا أن هناك محاولات في الوزارة سعت في عملها للانتقال من مكافحة حملة المقاطعة إلى مواجهة جهود نزع الشرعية، لكنها الآن ركزت جهودها على (BDS)، ثم ستنتقل لظاهرة نزع الشرعية الواسعة".

وأكد التقرير "الحاجة الماسة للتركيز على التكنولوجيا الرقمية في مجال التواصل الاجتماعي، لأن هذه الساحة لها دور مهم في تشكيل الرأي العام، والتأثير عليه، لذا فهي حيوية في الحرب على الوعي، حيث تخصص الوزارة موارد مهمة لمواجهة الخطاب المعادي للسامية، ومعاداة إسرائيل على شبكة الإنترنت، وهناك حاجة أكبر بكثير لتعبئة الجمهور الإسرائيلي ليكون لاعبا في القضية، ويتصدر طليعة الكفاح الواعي لإسرائيل".

وأوضح أن "الميزانيات المرصودة تتحدث عن نفسها، فميزانية الوزارة لعام 2019 تبلغ 120 مليون شيكل، تم منح إحدى الشركات المتخصصة لمحاربة نزع الشرعية مبلغ 128 مليون شيكل، لمدة 3 سنوات، لكن أداءها لم يكن مرضيا، وفي النهاية تم استخدام 18 مليونا فقط".

يتسحاق هرتسوغ، رئيس الوكالة اليهودية، قال إن "أنشطة الوكالة تتركز على المستوى الميداني، وهي منتشرة عبر آلاف المبعوثين حول العالم، وزملاء إسرائيل في الحرم الجامعي، ممن يقومون بأعمال تواجه حركة المقاطعة، رغم أن هناك أماكن يكون فيها الوضع صعبا للغاية".

ناعوم كاتس، النائب الأول لرئيس الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، كشف عن "لقاء بين مدير عام وزارة الخارجية ومدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية، لتنظيم العمل في إطار اجتماعات مائدة مستديرة، والتطلع للأمام، وليس للوراء، مع أنه ليس سرا أنه كان هناك توتر كبير بين الوزارتين، حيث تتعامل وزارة الشؤون الخارجية مع مجموعة كاملة من المصالح تجاه الدول الأجنبية، وجهود نزع الشرعية جزء منها".

وأوضح أنه "فيما يتعلق بمكافحة معاداة السامية، فقد عهدت الحكومة الإسرائيلية لوزارة الشتات بعدد كبير من القضايا في محاربتها، ويتم التنسيق بين وزارتي الخارجية والشتات. أما مستوى تنسيقنا مع وزارة الشؤون الاستراتيجية، فرسمه البياني يميل للتحسن".

شيلح لخص نقاش اللجنة بقوله إن "العام المقبل سيكون للاختبار والتحدي، لكننا نتفق جميعا على شيء واحد، وهو أن القضية ذات أهمية قصوى، هناك تطورات سياسية في جميع أنحاء العالم، مثل أزمة كورونا، وعدم استقرار الأنظمة التي قد تؤثر علينا، نحتاج أن نكون مستعدين لذلك، لأن الواقع يزداد تعقيدا، وحاجتنا لمواجهة التحديات أن نكون منظمين وواضحين وشفافين".