هكذا بررت الكويت خفض تصنيفها الائتماني لـ"سلبي"

علق وزير المالية الكويتي براك الشيتان، السبت، على خفض التصنيف الائتماني لبلاده إلى نظرة "سلبية" من مستقرة.

وقال الوزير الكويتي إن تعديل النظرة المستقبلية هو "نتيجة تلقائية" لتدني السيولة في الاحتياطي العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي.

وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وأكد الشيتان، أن مركز الكويت المالي "متين" ولكن علينا استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين. 

وأوضح أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل ستاندرد آند بورز عند -AA يضعها في مصاف دول مثل تايوان وإيرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخليجية "وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة".

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يكون العجز لدى الحكومة المركزية بالكويت عند نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، وذلك بارتفاع عن عشرة بالمئة كانت تشير التقديرات إليها العام الماضي، مقدرة أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادرا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم.

وأكد الوزير الكويتي أن لدى وزارة المالية "خطة إصلاحات مالية مرحلية" ناقشها مجلس الوزراء وكلف الوزارة بمتابعة آلياتها، مضيفا أن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العام تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية، ومن أهمها قانون الدين العام وقانون الصكوك.

واعتبر الشيتان أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول المركز المالي للكويت لا تزال "ممتازة" كونها مدعومة بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف: "لكن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة ومنها وكالة ستاندرد آند بورز تستوجب استكمال عملية إصلاح المالية العامة للدولة وتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام ومعالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية التي نواجهها حاليا".

وكان مسؤول حكومي قال لرويترز في 12 يوليو/ تموز إن الدولة تدرس بيع أصول تخص صندوق الاحتياطي العام لصندوق الأجيال القادمة كأحد الحلول المطروحة لتمويل العجز.