وساطة روسية لتسوية قضية رامي مخلوف.. هذه بنودها

كشفت صحيفة لبنانية، الثلاثاء، عن وساطات روسية لحل الأزمة بين النظام السوري، ورجل الأعمال رامي مخلوف (ابن خال بشار الأسد).

 

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن النظام السوري يعيش تحت وطأة الضغوط الاقتصادية التي تزداد حدتها، منذ بداية العام الماضي، بسبب سلسلة العقوبات الغربية والأمريكية المفروضة عليه.

 

وأشارت إلى تصريحات لرئيس الجهاز المركزي السوري للرقابة المالية بالنظام السوري، محمد برق، التي قال فيها، إن "قيمة المبالغ التي اختلست من المال العام تجاوزت الـ5.8 مليار ليرة"، وأن "المبالغ المستردة وصلت إلى 1.5 مليار ليرة".

 

وكشفت الصحيفة، عن محاولة وساطة روسية بين مخلوف وفريق بشار الأسد وزوجته أسماء، بعد تفاقم التوتر بينهما في الآونة الأخيرة.

 

وأضافت، أن مخلوف، اتهم أسماء الأسد، بوقوفها خلف قرار تصفيته ماليا، لافتة إلى أنه "ما زال في منزله بمنطقة يعفور غرب دمشق، وهو ممنوع من الخروج منه".

 

اقرأ أيضا: النظام السوري يوجّه ضربة جديدة لرامي مخلوف
 

ولفتت "الأخبار"، إلى أن الوساطة الروسية، تقضي بإحصاء كامل أملاك وأموال مخلوف خارج سوريا، على أن يتسلمها النظام السوري، عبر شبكات من رجال أعمال متعاونين معه، ثم يتم بيعها وتنقل الأموال إلى الداخل، مقابل التعهد بسلامة مخلوف وعائلته، وتأمين خروجهم من سوريا، إذا أرادوا ذلك.

 

ونقلت عن مصادر، أن "التسوية كانت قريبة جدا (..)، وقد وافق عليها الطرفان إلا أنها فشلت في اللحظات الأخيرة، لأسباب غير معلومة".

 

وأشارت المصادر، إلى أن "مخلوف تراجع عن لغة التهديد والتصعيد، وبدا في الفترة الأخيرة خائفا أكثر، ومنذ نحو أسبوعين كان قد توقف عن تناول الطعام لعدة أيام، معللا ذلك بالخوف من تسميمه".

 

وذكرت، أن مخلوف، خرج الأسبوع الماضي بعد فشل الوساطة، في منشور جديد على "فيسبوك"، قال فيه إن النظام "ألقى الحجز على كل شركاته وكل حساباته وعلى كل ممتلكاته، إضافة إلى إغلاق شركات تمويل صغيرة، كشركة نور".

 

ونوهت إلى أن لهجة مخلوف باتت منخفضة عما سبقها، ما يعزز الحديث عن خوفه المتزايد، وتأكده من جدية النظام السوري في مساعيه.

 

ويخوض مخلوف (51 عاما) صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما أنها حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.

 

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أنهت العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة.