مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي حول المساعدات بسوريا

رفض مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشروع قرار روسي خاص بالمساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

وفشل مشروع القرار الذي صوّت عليه المجلس في الحصول علي النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، البالغ عددهم 15 دولة.

ونص مشروع القرار الروسي على "إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط ، باب الهوى ،لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر ".

وطالب مشروع القرار من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير بحلول نهاية آب/ أغسطس عن "الأثر المباشر وغير المباشر للتدابير القسرية الانفرادية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية علي سوريا" ، وهذه إشارة إلى العقوبات المفروضة على سو ريا.

وقال رئيس مجلس الأمن، السفير الألماني كريستوف هويسجن، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، إن بلاده وبلجيكا صوتتا ضد مشروع القرار؛ لأنه "لم يستوف المتطلبات الأساسية التي طلبتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الأرض في سوريا".

وعقب طرحه للتصويت بالمجلس حصل مشروع القرار الروسي علي موافقة 4 دول فقط، مقابل رفض 7 دول، وامتناع 4 أخري عن التصويت.

ويحتاج صدور أي قرار من المجلس موافقة 9 أعضاء علي الأقل من إجمالي أعضاء المجلس، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. 

مشروع القرار الروسي جاء بعد يوم واحد فقط من رفض موسكو وبكين مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبلجيكا لتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام.

ومساء الثلاثاء، استخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن؛ لعرقلة صدور قرار ألماني - بلجيكي مشترك بالتمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود لسوريا عبر تركيا.

وفي العاشر من الشهري الحالي، ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.