تقدير إسرائيلي: تنامي قدرة الجيش المصري مقلق حال غياب صديقنا

أشار كاتب إسرائيلي إلى أن الآراء الأمنية الإسرائيلية منقسمة حول تنامي قدرات الجيش المصري، خصوصا البحرية منها، رغم أنها تأتي في سياق مشروع الغاز المشترك بين القاهرة وتل أبيب، ومبعث القلق هو غياب السيسي عن مسرح الأحداث، ومجيء زعيم مصري لا يحب إسرائيل.

وقال  داني زاكين إن "علاقات إسرائيل ومصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة كورونا وخطة ضم الضفة الغربية، ولا تزال اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر كما هي، رغم توقع المراقبين بتراجع العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر ومختلف الدول العربية الأخرى، بما فيها التأثير على صادرات الغاز الطبيعي، بل يجري تنفيذ اتفاقيات تصدير الغاز الإسرائيلي لتسييله في المنشآت المصرية تنفيذا كاملا".

وأضاف زاكين، الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين الإسرائيليين، بمقاله على موقع "المونيتور"، ترجمته "عربي21"، أنه "تم توقيع أول اتفاقية لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر قبل عامين، بكلفة 15 مليار دولار خلال 10 سنوات، وبدأ الغاز بالتدفق لمصر في كانون الثاني/ يناير عبر خط أنابيب يبدأ بمدينة عسقلان، وفي كانون الثاني/ يونيو قامت شركة نوبل للطاقة، التي تملك حقلي غاز تامار وليفياثان، بتحديث خط الأنابيب الرابط بين إسرائيل بمصر".

وأشار زاكين، وهو صحفي ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، ويلقي محاضرات بالجامعة العبرية ومعهد هرتسيليا، إلى بيان رسمي لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، جاء فيه أنه "تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية للطرفين، وكشف شتاينيتس أن الدخل المباشر من حقل غاز "تمار" منذ أن بدأ الإنتاج لأول مرة بلغ 12 مليار شيكل، وسيزداد بشكل ملحوظ خلال عامين، ويرجع بشكل رئيسي لمعدل الغاز الذي يتم توريده للأردن ومصر، مؤكدا أن علاقات البلدين متينة". 

وذكر شتاينيتس أن "الدول العربية المنتجة للبترول استخدمت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي النفط للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن الآن الوضع أصبح بالعكس، وتم قلب ذلك رأسا على عقب، وطرح مشروعا ضخما آخر يتمثل بخط أنابيب مع اليونان وقبرص، سيتم استخدامه لتصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا، ويتوقع أن تنضم مصر لهذه المبادرة أيضا".

وأوضح أن "هذه المبادرة قائمة على ربط إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا عبر خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر يمر عبر البحر المتوسط، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستثمر عشرات الملايين من اليوروهات للتحقيق في جدوى مد هذا الخط ، وتعتقد إسرائيل أنها ستكون شريكا رئيسا ببنائه، ولعل سبب اهتمام أوروبا به هو تقليل اعتمادها على واردات الغاز من روسيا".

وأكد أن الأهمية التي توليها مصر للغاز الطبيعي "تكمن بتوسيع قواتها البحرية للدفاع عن حقول الغاز وخطوط الأنابيب الخاصة بها، وهي تمضي قدما بصفقات ضخمة لشراء أسلحة متطوّرة لتعزيز قوتها البحرية".

وأكد أن "إسرائيل تعتقد أن أحد الأسباب المصرية لتطوير قدراتها العسكرية البحرية هو حاجتها للدفاع عن صادراتها من الغاز، سواء عن طريق الناقلات، كما يحدث الآن، أو خط الأنابيب، رغم أن أكثر ما يهم مصر هو منافستها الرئيسية تركيا".

وأشار إلى أن "الآراء الأمنية الإسرائيلية منقسمة حول كيفية الردّ على توسيع قدرات البحرية المصرية وجيشها بشكل عام، فهناك قلق ملموس للغاية من أنه إذا أصبح الجيش المصري "قويا جدا"، فيمكن استخدامه من قبل زعيم مصري أقل صداقة لإسرائيل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان هذا هو أساس النقد الموجه لنتنياهو الذي وافق على بيع ألمانيا للغواصات المتقدمة لمصر".

وختم بالقول إنه "على الجانب الآخر من الجدل الإسرائيلي، يكمن الموقف من معاهدة السلام مع مصر التي باتت أقوى من أي وقت مضى، حتى أن مصر اليوم بات لديها الكثير مما قد تخسره، بعد أن شهد الشرق الأوسط تغييرات كبيرة".