أحكام بالسجن لرجال أعمال وسياسيين مقربين من بوتفليقة

أصدر القضاء الجزائري الأربعاء أحكاما بالسجن على رجال أعمال، وسياسيين، ووزراء سابقين بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

وأدانت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، أويحيى وسلال بالتهم المنسوبة إليهما، وحكمت عليهما بالسجن 12 عاما نافذا ونحو 10 آلاف دولار غرامة مالية، في حين أصدرت أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 20 عاما وسنتين، بحق ثمانية وزراء سابقين.

وأدين المتهم الرئيس في القضية رجل الأعمال علي حداد، بـ18 سنة حبسا مع مصادرة جميع أملاكه، كما أدين أربعة من أشقائه بأربع سنوات سجنا نافذا، فيما برأت المحكمة مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.

ويلاحق علي حدّاد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".

اقرأ أيضا: 8 سنوات سجنا بحق مسؤول أمني سابق بالجزائر.. بهذه التهم

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.

وحداد موجود في السجن منذ آذار/ مارس 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وكان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.

وسبق أن حكم عليه بالسجن أربع سنوات في آذار/مارس في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى الذي أدين بـ 15 سنة وعبد المالك سلال المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال اعمال.