لماذا قبلت "الوفاق" بعودة التفاوض مع حفتر رغم تفوقها عسكريا؟

طرحت موافقة حكومة الوفاق الليبية على العودة للتفاوض من جديد مع اللواء المتقاعد، خليفة حفتر في هذا التوقيت، تكهنات وتساؤلات عدة حول الخطوة ونتائجها، وما إذا كانت الحكومة تعرضت لضغوط دولية، رغم تفوقها العسكري وتمكنها من إحرار تقدمات ميدانية نوعية. 

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن كلا من حكومة الوفاق و"الجيش الوطني" (قوات حفتر) قد وافقا على استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير الماضي، وفق بيان وصل "عربي21" نسخة رسمية منه.

كراهية وتعبئة عامة

 
وطالبت البعثة الأممية الطرفين بضرورة أن ترافق استجابتهما تلك "وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية، وضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهما في المفاوضات تفويضا كاملا يمكنهم من استكمال الاتفاق الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين"، حسب زعمها.

اقرأ أيضا: غوتيرش يرحب باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في ليبيا

هذه الخطوة من "الوفاق" ورئيسها أثارت عدة تساؤلات حول: هل تعرضت الحكومة لضغوط دولية واقليمية؟ وماذا سيكون رد فعل القوات العسكرية المتواجدة في المحاور الآن والتي أحرزت تقدما عسكريا كبيرا؟ وفي مصلحة من تصب الخطوة؟

غموض ورد غير جيد

من جهته، قال المتحدث باسم قوات "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، إنه "حتى الآن لم يردنا شيء من غرفة العمليات بهذا الأمر "المبهم"، كما لم يصدر أي شيء رسمي من قبل الحكومة والقيادات العليا بالخصوص".

وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه "لا شيء استجد في الأمور حتى تقبل قواتنا ما لم نقبل به في شباط/ فبراير الماضي، بل إن المعطيات العسكرية تغيرت لصالحنا، ولو شئنا الخوض في التفاوض فسيكون سقف التوقعات أعلى بالتأكيد، وربما تكون هناك ضغوط تمارس على الحكومة لإرضاء أطراف بعينها"، وفق توقعاته.

وفي تعليقه على توقعاته بردة فعل العسكريين على هذه الخطوة، قال المجعي: "العسكريون المقاتلون ستكون ردة فعلهم غير جيدة"، مضيفا: "قد يلعب العدو على هذا الوتر لإحداث شرخ يصب في مصلحته وفقط، ونتمنى ألا يحدث ذلك"، كما صرح.

ضغط وإحراج حفتر

 في حين أشار نائب رئيس الغرفة الأمنية في الشرق الليبي سابقا، عقيد سعيد الفارسي إلى أن "قبول حكومة الوفاق العودة إلى المفاوضات جاء تحت ضغط دولي من ناحية، وفي نفس الوقت جاء لإحراج حفتر أمام المجتمع الدولي كونه لن يوافق على شروط الحكومة وهي عودة قواته إلى ما قبل العدوان على العاصمة".

اقرأ أيضا: خلافات بمجلس الأمن تعرقل تعيين مبعوث جديد بليبيا

وفي تصريحه لـ"عربي21" أوضح أن "قبول حفتر أيضا لاستئناف المفاوضات خاصة العسكرية كان فقط من أجل كسب الوقت والحفاظ على مواقعه العسكرية، وصحيح أن قوات الوفاق متقدمة عسكريا لكن لن تقف الحرب إلا بعودة حفتر من حيث أتى"، كما رأى.

4 شروط

 
وبدوره رأى الباحث الحقوقي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، محمود الوهج أنه "منذ فترة تسعى الدول الراعية للمفاوضات إلى إعادة المحادثات والحوار، وبخصوص حكومة الوفاق فقد وافقت بعد أن وضعت 4 شروط كانت أغلبها يصعب قبولها من الطرف الآخر (حفتر)، إلا أن الأخير وافق وهذا دليل أن وضعه العسكري متأزم".

وتابع: "أما في قضية رفض أو موافقة القوات التابعة للوفاق فهذا لا أعتقده أمرا مطروحا على الأقل الآن كون أعضاء لجنة التفاوض العسكرية (5+5) التابعين للحكومة هم قادة ميدانيون ويمثلون ثقة لهذه القوات"، كما قال لـ"عربي21".