ترامب يعلن بدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونغ كونغ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أنّ الولايات المتحدة ستبدأ عمليّة إلغاء الإعفاءات التجاريّة الممنوحة لهونغ كونغ، واصفا التحرّك الصيني الأخير في هذه المدينة بأنّه "مأساة" للعالم.

وقال ترامب: "هونغ كونغ لم تعد تحظى بحكم ذاتي بشكل كاف لتبرير المعاملة الخاصّة، التي كنا نمنحها لها منذ إعادتها" إلى الصين.

وأضاف: "من ثم، أطلب من إدارتي إطلاق عمليّة إنهاء الإعفاءات التي تُتيح لهونغ كونغ أن تحظى بمعاملة مختلفة وخاصّة". 

وتابع ترامب أنّ "تحرّك الحكومة الصينية ضدّ هونغ كونغ هو الأخير في سلسلة إجراءات تُخفّف من الوضع الذي تحظى به المدينة منذ فترة طويلة. إنّها مأساة لسكّان هونغ كونغ وشعب الصين وبالطبع لشعب العالم أيضا".

كما أعلن الرئيس الأمريكي الجمعة أنّ الولايات المتّحدة علّقت دخول صينيّين يُشكّلون "خطرا" محتملا على الأمن الى أراضيها.

وقال: "نُعلّق اليوم دخول بعض رعايا الصّين الذين نعتبر أنّهم يُشكّلون خطرا محتملا على الأمن".

بريطانيا قد تمنح الجنسية لثلاثة ملايين في هونج كونج

أبدت بريطانيا استعدادها لتمديد التأشيرات وفتح المجال إلى منح الجنسية لقرابة ثلاثة ملايين مقيم في هونغ كونغ، ردا على سعي الصين لفرض تشريع للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد قال، الخميس، إنه إذا مضت بكين في إقرار القانون، فإن بريطانيا ستوسع الحقوق الممنوحة لحاملي جواز السفر الذي يحمل صفة "مواطن بريطاني في الخارج".

وقالت وزارة الداخلية، الجمعة، إن هذه السياسة ستطبق على جميع حاملي هذه الجوازات في هونغ كونغ، الذين يصل عددهم إلى نحو 2.9 مليون شخص.

اقرأ أيضا: مظاهرات في هونغ كونغ ضد مشروع قانون "الأمن القومي"

تحذير صيني

في المقابل، حذّر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون خلال جلسة غير رسميّة عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي الجمعة، من أنّ أيّ "محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخّل في الشؤون الداخليّة للصين مصيرها الفشل".

وحضّ الدبلوماسي، خلال هذه الجلسة التي انعقدت بطلب من واشنطن ولندن، "الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف توجيه اتّهامات لا أساس لها ضدّ الصين"، وفق ما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حضّتا الصين في وقت سابق على النظر في "القلق المشروع" المرتبط بالوضع في هونغ كونغ.

وأكّد السفير البريطاني الحالي لدى الأمم المتحدة جوناثان آلن، أنّ "مشروع القانون هذا يُمكن أن يقيّد الحرّيات التي تعهّدت الصين باحترامها بموجب القانون الدولي".

وأضاف" "إذا تمّ تطبيقه، فإنّه سيُفاقم الانقسامات العميقة في مجتمع هونغ كونغ".

ويأتي مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضدّ بسط نفوذ بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تيّارا مؤيّدا للديموقراطيّة كان مهمّشا في الماضي.

وبموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان"، تتمتّع هونغ كونغ المستعمرة البريطانيّة السابقة، باستقلاليّة واسعة النطاق وحرّية تعبير وقضاء مستقلّ، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

واتّهمت الصين واشنطن بأنها سكبت الزيت على النار عبر دعمها علنا المتظاهرين. واتّهمت المحتجّين المتطرفين بالقيام بأعمال "إرهابية".

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحملة ضدّ مشروع القانون الذي يُعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية"، والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتعتبر هذه الدول أنها طريقة مقنعة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ وتقييد الحرّيات، الأمر الذي تنفيه الصين بشكل قاطع.

مجلس الأمن "رهينة"

وأعلنت الصين الجمعة أنّها قدّمت احتجاجا رسميا. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصيني تجاو ليجيان في مؤتمر صحفي: "نحضّ هذه الدول (...) على وقف تدخّلها في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين". 

ودان المقاربة الأمريكية "غير المعقولة أبدا"، محذّرا من أن الصين لن تسمح للولايات المتحدة بـ"أخذ مجلس الأمن رهينة لغاياتها الخاصة".