"التجارة العالمية": السعودية وراء قنوات "beoutQ" غير القانونية

خلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن السعودية وراء مجموعة قنوات "beoutQ" التي تبث مباريات كرة قدم بشكل غير قانوني (قرصنة)، مؤكدة أن ذلك سيؤثر سلبا على محاولة ولي العهد محمد بن سلمان شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي. 

جاء ذلك في تقرير للمنظمة مؤلف من 130 صفحة ستعلن عنه كاملا منتصف حزيران/ يونيو المقبل، بحسب ما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء.

ومع ربط التقرير بين قنوات "بي آوت كيو" والدولة السعودية بشكل مباشر، فإنه سيطرح شكوكا كبيرة حول خطة صندوق الاستثمارات العامة السعودية، الذي يرأسه ولي العهد، لشراء نادي نيوكاسل، بحسب الصحيفة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ) التي تلقت التقرير من المنظمة، رفعت دعوى ضد الرياض كجزء من الإجراءات القانونية.

ولفتت إلى أن تصريحات السلطات السعودية التي ادعت عدم وجود صلة بينها وبين القنوات المذكورة، التي تبث من أمريكا اللاتينية، قد تنتهك قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز التي تنص على أنه "لا يمكن تقديم معلومات كاذبة ومضللة" فيما يتعلق بعملية الشراء.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يترأسه ابن سلمان، قدم عرضا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني لمالك النادي الإنجليزي من أجل شرائه، وفي حال تحقيق ذلك فإن المؤسسة السعودية ستمتلك 80 بالمئة من أسهم النادي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، ناشدت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي والكاتب السعودي الراحل، جمال خاشقجي، رابطة "البريمرليغ"، عدم السماح بإتمام صفقة بيع نادي نيوكاسل للسعودية، وذلك في خطاب وجهه روديني ديكسون، محامي جنكيز، إلى الرابطة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات السعودية حول ما جاء عن "التجارة العالمية".

اقرأ أيضا: "ديلي ميل": تحقيق حساس بقرصنة سعودية لبث الدوري الإنجليزي

جريمة خاشقجي

وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاما بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد ابن سلمان.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمدا".

وأشار التقرير الأممي أيضا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ابن سلمان.