تخوف إسرائيلي من محاكمة ضباطها وسياسييها بالجنائية الدولية

قالت كاتبة إسرائيلية إن "إسرائيل تفضل تجاهل المحكمة الجنائية الدولية، لأنه في ظل انتشار فيروس كورونا، لم ينتبه المستوى السياسي الإسرائيلي لإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، ويبدو أن السياسيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية تجاهلت هذا الإعلان، بزعم أنه ليس لديها السلطة للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".

وأضافت مزال معلم في موقع "المونيتور"، ترجمته "عربي21" أنه "في الظروف العادية، لن يفوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرصة لمهاجمة المحكمة والمدعي العام بأقسى العبارات الممكنة، مدعيا أن الدافع وراءها هو المشاعر المعادية للسامية، والمؤيدة للفلسطينيين، وفي جميع تصريحاته الديناميكية خلال الأيام الماضية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكدت أن هناك "أسبابا لفتح تحقيق ضد إسرائيل بشأن جرائم حرب خطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وقد شن نتنياهو حملة دبلوماسية ضد المحكمة، ولم يكن الوحيد في ذلك، بل شمل الهجوم متعدد الأوجه على قرار بنسودة كبار الوزراء وخبراء قانونيين بارزين، وادعى جميعهم أن حجج المدعي العام لا أساس لها، وزعموا أن دوافعها مسيسة".

وأوضحت أن "المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت، أصدر موجزا يؤكد فيه أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة قانونية في المناطق الفلسطينية، لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة، فيما تعاملت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل مكثف مع القرار الدرامي لتحليل جميع آثاره المحتملة".

وكشف النقاب عن أن "أحد أخطر الآثار المترتبة على قرار المحكمة، هو احتمال القبض على عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين إذا غادروا إسرائيل، بمن فيهم رؤساء الأركان السابقون وغيرهم من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، ومنهم القادة الحاليون لحزب أزرق-أبيض الجنرالان بيني غانتس وغابي أشكنازي".

وأشارت إلى أنه "في الوقت نفسه، نشرت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية جميع أنواع التحقيقات المتعمقة في ماضي بنسودة المزعوم إشكاليا، فوصفها البعض بأنها متعطشة للسلطة، وامرأة خدمت الديكتاتورية العسكرية في وطنها، غامبيا، ومتورطة في انتهاك منهجي لحقوق الإنسان هناك".

وأكدت أن "الوزير الإسرائيلي الوحيد الذي رد على بنسودة هو وزير الطاقة يوفال شتاينيتس من حزب الليكود، الذي ينسق الجهود المشتركة بين الوزارات للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن المدعي العام للمحكمة يواصل اتباع سياسة واضحة مناهضة لإسرائيل، تحت تأثير الدول الإسلامية، وحركات مقاطعة إسرائيل حول العالم".

وقد دعت بنسودة للتحقيق مع إسرائيل في 3 قضايا منفصلة: جرائم الحرب التي شنها الجيش في غزة في أثناء عملية الجرف الصامد 2014؛ وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية؛ وإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين فلسطينيين على طول حدود غزة في مسيرات العودة 2018".

وأشارت معلم إلى أن "المدعية العامة كتبت في موجزها أن هناك سببا للاعتقاد بأن جرائم حرب إسرائيلية قد ارتكبت، وأن الجيش الإسرائيلي شن عمدا هجمات غير متناسبة ركزت عليها المحكمة الجنائية الدولية، وتوجيه هجوم متعمد ضد أشياء وأشخاص يستخدمون الرموز المميزة لاتفاقيات جنيف، الأمر الذي يلفت الأنظار إلى رد إسرائيل الفاتر بشكل غير عادي على التطورات في لاهاي".