انتقادات لسجن شاب تونسي بتهمة الإساءة للرئيس

أسبوع مر على حادثة اعتقال الشاب التونسي "لسعد السويع" العائد من ليبيا، حيث قام بشتم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، عبر فيديو بثته أطراف غير معلومة يوم اقتحام تونسيين لمعبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا، بعد 10 أيام من الانتظار .

وقد تم توجيه تهمة "أمر موحش لرئيس الجمهورية" إلى الشاب لسعد، فتحولت الحادثة إلى قضية رأي عام، وتم تكوين لجنة من عدد من المحامين للدفاع عن الشاب، واعتبار أن الحادثة لا ترتقي إلى جريمة، وأن تتبع مواطن عبر عن رأيه هو مس من حريته، وضرب لمصداقية رئيس ديمقراطي.

ما قصة لسعد؟

كشف المحامي حاتم شلغوم، في حديث لـ"عربي21"، أن "الشاب لسعد السويع هو كآلاف الشباب التونسي المهمش، اضطر إلى الهجرة إلى ليبيا رغم كل الظروف، كان يشتغل بمعمل بطرابلس، ولكن سقطت عليه قذيفة من قوات مليشيا خليفة حفتر، واحترق المعمل، ونجا لسعد بمعجزة، وفر من طرابلس عائدا إلى تونس، مر بجميع المعارك العسكرية المحتدمة هناك، وكان الموت يلاحقه من كل جانب، إلى أن وصل الحدود، فمنع من دخول وطنه".

يتابع المحامي: "ظل لسعد رفقة المئات عالقين لمدة 14 يوما، إلى أن تم اقتحام المعبر بالقوة من طرف قرابة 656 شخصا، فوقع تسجيل فيديو في ظل حادثة الاقتحام، وكان الشاب في حالة من الهيستريا وفقدان الوعي، يقول كلاما لا معنى له".

وتساءل المحامي: "من وراء بث الفيديو والصورة السيئة للفقير والمهمش، ليتم مباشرة بعد ذلك إيقافه وإهانته، وفرض عليه الركوع، وإخراج صورة مهينة خلافا للقانون وحماية المعطيات الشخصية".

وأشار المحامي إلى أنه "تم تقديم طلب إفراج ورفض، وتم إيداع الشاب بالسجن. ووفق شقيقته التي زارته، فقد تعرض إلى الاعتداء بالعنف، موضحا أنه لم يتم تحديد موعد جلسة، ولكن يفترض أن تكون يوم 6 أيار/ مايو القادم ".  

إيداع ولا تدخل للرئيس

يقول رئيس لجنة الدفاع عن الشاب لسعد، المحامي سمير بن عمر، في تصريح خاص لـ"عربي21": "نحن بانتظار جلسة المحاكمة، التي ينتظر أن تكون بداية الأسبوع المقبل، والقضية جارية".

وعن ما راج بخصوص تدخل رئيس الجمهورية والإفراج عن الشاب يرد بن عمر: "هذا الخبر عار عن الصحة، ورئيس الجمهورية لم يتدخل مطلقا في الملف، والأكثر من ذلك أنه تم التواصل بأوساط مقربة من الرئيس لطلب إسقاط حقه في التتبع العدلي، ولكن لا تجاوب من الرئاسة إلى حدود اللحظة".

واعتبر المحامي سيف الدين مخلوف، في حديث لـ"عربي 21"، أنه من الناحية القانونية، فأركان الجريمة غير متوفرة، وجريمة أمر موحش ليست في محلها، الشاب تكلم بحرية، وهذا حقه المشروع، فهو لم يمس زوجة الرئيس ولا ابنته".

من جانبه، أوضح المحامي حاتم شلغوم أن هناك مطاعن وإخلالات شديدة من الجانب القانوني تنطلق من جسم النص المحال من أجله أي أمر ارتكبه المنوب وهو يمثل أمرا موحشا، "نحن نتكلم على قول لا على فعل، والفصل 67 يتكلم على فعل موحش لرئيس الجمهورية، هل كان يقصد المتهم فعلا ما قصده، أنا أجزم أنه كان في حالة هيستريا وحالة لا وعي مطبق، لا يقصد الإهانة، فالركن المعنوي للجريمة غير متوفر، والسيد لم ينشر على صفحته، ولا نعلم من نشر التسجيل". 

"انتقادات"

وفي حديثه عن القضية بوصفه سياسيا ونائبا سابقا، قال سمير بن عمر: "كنا نتمنى أن تكون الدولة قوية على الأقوياء، ولكن للأسف من يخرق القانون ويمارس النهب لثروات البلاد لم يطبق عليهم القانون، الدولة لم تجد قوتها إلا أمام ضعفاء الحال، فهو مواطن بسيط يمر بضغوطات، ولا أحد يتفهمه، الدولة تفهمت رجال الأعمال الذين اخترقوا الحجر والسياسيين الذين تورطوا في قضايا الفساد، وتم الصفح عنهم نظرا للوضع الاستثنائي، ومن هو ضعيف الحال يسلط عليه العقاب".

من جهته، قال النائب سيف الدين مخلوف: "نحن في حالة ديمقراطية حرية التعبير ليست صباح الخير يا سيدي الرئيس، بل الحرية أن تغلظ القول للمسؤول، وتعبر بكل حرية، حتى وإن كان فيه جرح للشخصيات العامة، وخاصة للسياسيين، وعلى رأسهم المسؤول الأول قيس سعيد، المواطن تكلم وعبر عن وجع، فهو لم يضرب ولم يفجر، نحن طالبنا الرئاسة بالتدخل وإسقاط التتبع".