صحف إسرائيلية: تداعيات خطيرة تنتظر اتفاق غانتس ونتنياهو

واصلت عدد من الصحف الإسرائيلية الأربعاء، انتقادها الشديد للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس ورئيس الوزراء المنتهية ولايته والمتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، بشأن تشكيل حكومة وحدة طارئة، محذرة من تداعيات خطيرة تنتظر هذا الاتفاق.

ووصفت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها الأربعاء، يوم توقيع الاتفاق بأنه "يوم حزين للديمقراطية"، مؤكدة أن غانتس "صب الأساسات للسابقة التاريخية، التي يتمكن فيها نائب متهم بالجنائي من تشكيل الحكومة، إلى جانب موافقته على حل الكنيست، في حال تجرأت محكمة العدل العليا على التدخل لاستبعاد نتنياهو".

وأضافت الصحيفة أن "غانتس سوّغ مفسدة نتنياهو، وأعطى يده للتخريب في أساسات الديمقراطية، من أجل استثنائه عن القانون"، معتبرة أن الاتفاق منح عمليا المتهم، بحق الفيتو، إمكان تحديد هوية قضاة المحكمة العليا، الذين قد يحسمون في المستقبل قضيته.

"حكومة فساد"

وشددت الصحيفة على أن "محاولة قادة أزرق أبيض تسويق اختيارهم كسبيل لتنفيذ وعدهم بالحفاظ على سلطة القانون، هي إهانة للذكاء والجيش الإسرائيلي"، مبينة أن "هوية القضاة ليست الوحيدة التي ستكون في يد المتهم (نتنياهو)، لأن خصومه منحوه أيضا الفيتو على تعيين المفتش العام للشرطة، والمستشار القانوني والنائب العام للدولة".

ورأت الصحيفة أن "الناخبين الإسرائيليين الذين صوتوا من أجل منع الضم والأبارتهايد، منزعجون لسماع هذه الأنباء، وأن أصواتهم كفيلة بأن تسوغ الخطوة السياسية الأكثر تسيبا في تاريخ إسرائيل"، مؤكدة أنه "من السخافة تسمية خدعة الناخبين بأنها (حكومة طوارئ وطنية)، لأنها ستكون حكومة فساد"، بحسب وصفها.

اقرأ أيضا: هذه تحديات أشكنازي في حال توليه وزارة خارجية الاحتلال

بدوره، وصف الكاتب الإسرائيلي مردخاي كرمنتسار الاتفاق بين نتنياهو وغانتس بأنه "ذروة الاستخفاف بالكنيست والقوانين الأساسية"، معتقدا أن الاتفاق استهدف بشكل رئيسي إنقاذ رئيس الحكومة من مصيره الشعبي والقضائي.

وأضاف كرمنتسار في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الاتفاق من المتوقع أن يضر بالمحكمة وجهاز إنفاذ القانون والديمقراطية، مشددا على أن "غانتس يجب أن يصلح الضرر، من خلال منع نتنياهو من الحصول على قوة حكم غير محدودة".

ونوه إلى أن نتنياهو وغانتس حولا قوانين الأساس الإسرائيلية، إلى مادة خام لحياكة بدلة على مقاسهما، موضحا أن "هذه البدلة تشمل التصويت مرة واحدة على الثقة برئيسي الحكومة، وكأنهما اثنان بسعر واحد"، على حد قوله.

ولفت كرمنتسار إلى أنه "من أجل التغلب على عدم الثقة السائد بينهما، فقد تم بناء اتفاق يعتمد على نظام استثنائي وغريب لنظام حكم مع رأسين"، متوقعا أن "يضمن هذا النظام ترهلا في إدارة الدولة، ويخلق خطرا حقيقيا لشل الجهاز الحاكم".

القانون النرويجي

وذكر أن الاتفاق يتضمن خطيئة تتعلق بـ"القانون النرويجي المتخطي، والذي يغير قواعد اللعب مع مرور الوقت"، مبينا أن الاتفاق يعدل القانون الأساسي، بحيث إنه يمكّن وزيرا أو نائب وزير من الاستقالة من الكنيست، وأن يحتل مكانه عضو من حزبه وليس من يأتي بعده في قائمة الكنيست.

وأكد أن هذه الخطوة لجأ إليها غانتس لمنع أعضاء حزبي "يوجد مستقبل" و"تيلم" اللذين انشقا عن "أزرق أبيض"، من الدخول إلى الكنيست على حساب رجاله، مضيفا أن ذلك يعزز الائتلاف على حساب المعارضة، من خلال مفاجأة الناخبين والمس بحقهم في اختياراتهم.

وبحسب الكاتب الإسرائيلي، فإن بنود الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، تشكل عقبة أمام معالجة الفساد الحكومي، وستؤثر على تنفيذ القانون، وبالتالي المصير القانوني لنتنياهو ووزرائه الجدد أو المتهمين بالفساد.

من جهتها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في مقالها الافتتاحي الأربعاء، أن "وزير العدل سيكون بلا صلاحيات، من أجل حماية سلطة القانون"، وذلك كنتيجة للاتفاق بين نتنياهو وغانتس.

وأشارت الصحيفة إلى أن دخول وزير العدل المرشح آفي نيسنكورن إلى الجهاز القضائي، يترافق مع هزات سياسية، مستدركة بأن "هناك تخوفات في ظل فرض نتنياهو القيود والكوابل على صلاحيات نيسنكورن، وبالتالي فإنه سيصبح في نهاية المطاف نخلة بلا ثمار"، وفق تشبيهها.