البحرين تقترض مليار دولار وعُمان تخفض ميزانيتها

اقترضت الحكومة البحرينية، نحو مليار دولار، لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية آذار/ مارس، بعد أن علّقت المنامة خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر قولها، إن "منتج النفط الخليجي الصغير، الذي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفه، حصل على القرض الشهر الماضي من مجموعة من البنوك المحلية والدولية، واستخدمه لسداد 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 آذار/ مارس الماضي".

وحصلت البحرين على حزمة مساعدات مالية بعشرة مليارات دولار من بعض حلفائها الأثرياء بالمنطقة، في 2018 حين كانت تتجه نحو أزمة ائتمان.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي، إن البلاد تجري محادثات مع مقرضين للحصول على قرض، بعد أن أوقفت خططها لإصدار سندات دولية، وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

وفي أول نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقالت، إن السداد الناجح يوضح قوة برنامج التوازن المالي في المملكة ومتانته.

وقالت البحرين، إنها تريد تقديم ميزانية بلا عجز بحلول 2022، في إطار برنامج إصلاحات مالية يرتبطة بحزمة المساعدات المالية التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات.

وقد تسجل حكومة البحرين هذا العام عجزا ماليا بنسبة 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.6 بالمئة العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين قد ينكمش الاقتصاد 3.6 بالمئة. ويتوقع الصندوق أن نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في 2021.

اقرأ أيضا: لماذا اقترضت السعودية من الخارج ولم تلجأ للبنوك المحلية؟

عُمان تخفض ميزانيتها
في السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء العمانية الأحد، إن السلطنة قلّصت ميزانيتها العامة 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) نتيجة لتخفيضات تقررت حديثا، وإنها ستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وكانت وزارة المالية العمانية وجهت جميع الوزارات إلى تقليص ميزانيات التنمية عشرة بالمئة وميزانيات التشغيل عشرة بالمئة أيضا.

وفي الشهر الماضي، خفضت الحكومة الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية للعام 2020 خمسة بالمئة.

اقرأ أيضا: أبوظبي تقترض 7 مليارات دولار لتعويض ما فقدته من تراجع النفط