بكين تستأنف نشاطها الاقتصادي.. وتوقع لأسوأ نمو بجنوب آسيا

في حين تستعيد الصين عافيتها الاقتصادية رويدا رويدا، أطل البنك الدولي بأسوأ توقعات للنمو الاقتصادي بدول جنوب آسيا، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

من جانب الصين، أعلنت السلطات المحلية بالعاصمة بكين، أن النشاط الاقتصادي في العاصمة عاد للعمل بشكل طبيعي في 99.9 بالمئة من المصانع الكبرى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن "لي سو فانغ" نائبة مدير لجنة التنمية والإصلاح بالمدينة، قولها إن 3007 شركات من إجمالي 3010 شركات فوق الحجم المحدد في بكين، قد استأنفت عملها الجمعة الماضي.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين ونصف من إعلان الصين عن تفشي فيروس "كورونا" على أراضيها وإعلان حالة الطوارئ، قبل أن تبدأ السيطرة على الفيروس، اعتبارا من مطلع مارس/ آذار الماضي.

وذكرت "لي"، أن ما عدده 4201 من أصل 4408 مبان تجارية رئيسية استأنفت العمل في العاصمة بكين، بنسبة بلغت 95.3 بالمئة من إجمالي المباني.

وزادت: "كذلك، تم استئناف العمل في 2130 مشروعا إنشائيا، مع عودة 338 ألف شخص إلى مواقع عملهم".

أما البنك الدولي، فرجح أن تشهد الهند وغيرها من الدول جنوب آسيا أسوأ أداء للنمو الاقتصاد خلال أربعة عقود في العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتوقع البنك في تقرير أن تسجل المنطقة المكون من ثماني دول نموا بين 1.8 و2.8 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 6.3 بالمئة في توقعاته السابقة قبل ستة أشهر.

وقال البنك في التقرير إن اقتصاد الهند، الأكبر في المنطقة، من المتوقع أن ينمو بين 1.5 و2.8 بالمئة في السنة المالية التي بدأت أول أبريل/ نيسان.

ويقدر البنك أنها حققت نموا بين 4.8 وخمسة بالمئة في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.

وجاء في التقرير "براعم التعافي التي كانت ملحوظة في نهاية 2019 طغت عليها الآثار السلبية للأزمة العالمية".

وبالنسبة للدول الأخرى، توقع البنك أن تعاني سريلانكا ونيبال وبوتان وبنغلادش من انخفاض حاد للنمو الاقتصادي.

اقرأ أيضا: من يقرر العودة للعمل في ظل كورونا.. الأطباء أم رجال الأعمال؟

وأورد البنك في تقريره المستند لبيانات على مستوى كل دولة حتى السابع من أبريل/ نيسان، أن من المتوقع أن تدخل الدول الثلاث الأخرى، باكستان وأفغانستان والمالديف، في حالة من الركود.

وأدت الاجراءات التي تبنتها دول المنطفة لمكافحة فيروس كورونا لتعطل سلاسل الإمداد في جنوب آسيا التي سجلت أكثر من 13 ألف حالة إصابة - وهو ما يظل مستوى أقل بكثير من مناطق أخرى في العالم.

وأعلنت الهند إجراءات إغلاق شامل لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، مما أدى لفقد الملايين أعمالهم وعطل الشركات الصغيرة والكبيرة ودفع الملايين من العمالة المهاجرة للنزوح من المدن والعودة إلى قراهم.

اقرأ أيضا: في ظل الجائحة.. صناديق استثمارات تربح المليارات (فيديو)

وحذر البنك من أنه في حالة استمرار إجراءات وقف الأنشطة لمدة طويلة وعلى نطاق واسع فإن أسوأ الاحتمالات تشير إلى أن المنطقة بأسرها ستعاني من انكماش اقتصادي في العام الجاري.

ومن أجل تخفيف المعاناة الاقتصادية على المدى القصير، دعا البنك الدولي دول المنطقة لإعلان إجراءت مالية ونقدية لدعم العمالة المهاجرة التي فقدت عملها وإغاثة من الدين للشركات والأفراد.

وكشفت الهند عن خطة اقتصادية بقيمة 23 مليار دولار لتقديم تحويلات نقدية مباشرة لملايين الفقراء الذين تضرروا من إجراءات العزل العام. وفي باكستان، أعلنت الحكومة عن خطة قيمتها ستة مليارات دولار لدعم الاقتصاد.

وقال هارتويغ شيفر المسؤول الكبير بالبنك الدولي "الأولولية لجميع حكومات جنوب آسيا تتمثل في احتواء تفشي الفيروس وحماية شعوبها، لاسيما الأشد فقرا الذين يواجهون عواقب صحية واقتصادية أشد سوءا".