قرار بحل منظمة الدعوة الإسلامية بالخرطوم ومصادرة ممتلكاتها

استتباعا منه لتنفيذ سياسات وتوجهات ما تسمى بـ"لجنة إزالة التمكين"، قرر مجلس السيادة السوداني حل وإلغاء منظمة "الدعوة الإسلامية"، ومصادرة ممتلكاتها.

وبرر القرار السيادي حظر المنظمة بكون مقرها "شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب البشير قبل استلامه السلطة في 1989 ".

وقال عضو لجنة "إزالة التمكين"، صلاح مناع، إن مقر منظمة الدعوة الإسلامية بالعاصمة الخرطوم، شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير، وتابع بالمؤتمر نفسه: "لن يعود الإسلاميون في السودان للسلطة أبدا .. عشم إبليس في الجنة"، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة ،الجمعة، وبثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، حيث تلا عضو اللجنة، وجدي صالح، قرار نائب رئيسها عضو مجلس السيادة محمد الفكي، بحجز واسترداد جميع أموال وأصول "منظمة الدعوة الإسلامية" داخل السودان وخارجه لصالح وزارة المالية، كما نص القرار على إلغاء سجل كل الشركات المملوكة للمنظمة ومشاريعها الاستثمارية.

اقرأ أيضا : مظاهرات بالسودان تدعو لرحيل حمدوك بذكرى الإطاحة بالبشير

وقال الفكي بالمؤتمر الصحفي الذي تابعه مراسل الأناضول، إن لجنة إزالة التمكين تدرس ملفات استرداد الأراضي من رموز النظام السابق، التي تتجاوز الألفي قطعة، مشيرا إلى استرداد 156 قطعة أرض يملكها ثلاثة من قيادات النظام السابق.

ومنظمة الدعوة الإسلامية تأسست العام 1980، كمنظمة عالمية إنسانية طوعية غير ربحية ومستقلة، ومن أهدافها نشر الإسلام، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، إلى جانب دعم وإغاثة المحتاجين، وتشجيع المبادرات المحلية في التنمية والبناء.

وتقدم المنظمة التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها، خدماتها الإنسانية والطوعية عبر مكاتبها المنتشرة في 41 دولة إفريقية.

في المقابل تظاهر ،الخميس الماضي، مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة برحيل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وهتف المتظاهرون ضد حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير، وخرجوا تحت لافتة الحراك الشعبي الموحد "حشد"، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات "يسقط تمكين الشلليات"، و"يسقط الاستعمار الجديد".

  
ويشهد السودان حاليا، أزمة خانقة في الخبز والوقود، تجلت في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز، ومحطات الوقود بسبب عدم توافرها.

وفي 21 آب/ أغسطس 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

يشار إلى أن الجيش السوداني عزل عمر البشير من الرئاسة ليل العاشر من نيسان/ أبريل العام الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.