مؤسسة حقوقية تنتقد حجب دول خليجية للمكالمات عبر الإنترنت

انتقدت مؤسسة حقوقية دولية قيام دول خليجية بفرض قيود على المكالمات عبر شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يضاعف حالة الذعر، والشعور بالعزلة بين العمال الأجانب وذوي الدخل المحدود.

وقالت مؤسسة "إمباكت" ومقرها لندن، إن أغلب دول الخليج تحظر تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، وإن المؤسسة تبذل جهودا رسمية مختلفة في بريطانيا، والدول المصدرة للعمالة من أجل دفع دول الخليج للسماح بالاتصال عبر الإنترنت.

اقرأ أيضا: الإمارات تحظر المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت

وأشارت منسقة الحملات لدى المؤسسة، سارة بو راشد، إلى أن عددا من البرلمانيين البريطانيين يتحركون في هذا الاتجاه ومن بينهم عضو البرلمان، سامي ويلسون، والبارونة هاريس ريتشموند، واللورد ريمونت هيلتون.

ولفت إلى أن من بين هذه الدول التي تحظر المكالمات، الإمارات، وسلطنة  عمان، وقطر، داعية إياها إلى المبادرة بإنهاء القيود على المكالمات عبر الإنترنت.

ولفتت بوراشد إلى أنه في ظل تفشي جائحة كورونا، فإن الحظر على الاتصالات يضاعف حالة العزلة، وعدم اليقين بين العمال الأجانب وذوي الدخل المحدود، بعد افتقادهم أحد آليات الاتصال مع ذويهم.

وتفرض الإمارات غرامة تزيد على 130 ألف دولار على من يثبت استخدامه برامج الاتصال عبر الإنترنت، معتبرة إياها أنشطة غير مشروعة، وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

وأشارت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى أن الاتصال عبر الإنترنت جريمة إلكترونية، ولا يجوز تنظيمها إلا للشركات المرخص لها بتقديم الخدمة في البلاد.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الاتصالات القطرية أن المكالمات عبر الإنترنت قانونية وغير ممنوعة في البلاد، بشرط أن تكون للاستخدام الخاص سواء للأفراد أو المؤسسات، وأن لا يتم بيعها على شكل خدمة للآخرين.