موقع إسرائيلي: الدروز اكتشفوا هويتهم العربية بالانتخابات الأخيرة

قال كاتب إسرائيلي، إن "النتائج النهائية للانتخابات الاسرائيلية أظهرت أن الدروز في إسرائيل منحوا أصواتهم الانتخابية بكثرة للقائمة المشتركة، مع العلم أن معظم الأحزاب الإسرائيلية وضعت مرشحين في قوائمها من الدروز، لكن القائمة المشتركة هذه المرة اكتسحت الطائفة الدرزية، وفي كل التجمعات السكانية الدرزية، سجلت ارتفاعا في التصويت لصالح القائمة المشتركة".

وأضاف آدم روزغان في تقريره على موقع "زمن إسرائيل"، ترجمته "عربي21" أن "هذا الاكتساح للقائمة المشتركة في أوساط الدروز، جاءت على خلفية الوعود التي أطلقها قادة القائمة أيمن عودة وأحمد الطيبي بالعمل على تغيير قانون القومية".

وأشار إلى أن "النقاشات حول دعم القائمة للحكومة القادمة، وتحليل نتائج الانتخابات، أظهرت أن الدروز صوتوا لها بنسب أعلى من السابق، رغم أن كل الأحزاب وضعوا بقوائمهم مرشحين دروزا، لكن النتائج النهائية أكدت أن الناخبين الدروز صوتوا بمعدلات عالية غير مسبوقة للقائمة المشتركة بالانتخابات الأخيرة، مقارنة بانتخابات أيلول/سبتمبر 2019، كما حصل بهضبة الجولان وساجور وبيركا وعسفيا وبيت جان وجولس وعين الأسد".

وأوضح أن "عدد الدروز في إسرائيل يصل إلى 145 ألف نسمة، يتركزون بصورة أساسية في شمالها، ولديهم تاريخ طويل من العمل لصالح الدولة، خاصة في المجالين الأمني والعسكري". على حد وصفه.

أريك رودنيتسكي الخبير في شؤون السياسة العربية في إسرائيل، قال إن "الرسالة الأساسية للتصويت الدرزي لصالح القائمة المشتركة، يعود إلى الوعود التي أطلقها زعماء القائمة للعمل على إلغاء قوانين القومية وكيمينتس للبناء والتخطيط في التجمعات السكانية في إسرائيل، مما أحدث أصداء كبيرة لدى المصوتين الدروز الذين اعتادوا على التصويت لصالح الأحزاب الصهيونية".

وأكد أن "المعارضة العلنية للقائمة المشتركة لهذه القوانين، وجدت آذانا صاغية لدى الناخبين الدروز، وبات من الواضح أن الكثير الكثير من الدروز نظروا بعين ناقدة تجاه ما ينوي بيني غانتس القيام به مع تلك القوانين".

وشرح قائلا، إن "قانون القومية أقره الكنيست في 2018، واعتبر إسرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي، ولغتها الرسمية هي العبرية، وأولى اهتماما خاصا ببناء وتطوير التجمعات السكانية اليهودية فقط، لكن القانون لم يتطرق للمساواة بين كل مواطني الدولة، مما دفع أوساطا كبيرة من الطائفة الدرزية للاحتجاج بغضب عليه، ووصفه بالعنصري".

وأضاف أن "قانون كيمينتس المقر في 2017، منح صلاحيات واسعة لتطبيق إجراءات البناء والتخطيط لدى السلطات المحلية، بما فيها هدم المنازل وأوامر الإخلاء وزيادة حجم الضرائب، مما أثر بصورة خاصة على الدروز في إسرائيل، الذين يعانون من نقص في مشاريع البناء والتخطيط الحضري".

عايد كيال مستشار استراتيجي في حملة القائمة المشتركة قال إن "القائمة توجهت للناخبين الدروز، وقدمت أمامهم معارضتها القوية لتلك القوانين، وبعثنا برسائل واضحة وحادة أن التصويت لنا يعني التصويت ضد تلك القوانين بصورة لا تقبل التأويل، وجاء تنامي التصويت الدرزي لصالح القائمة؛ لأنها الوحيدة من كل الأحزاب الإسرائيلية التي دعت علانية ورسميا لإلغاء تلك القوانين".

وأضاف أن "الدروز اكتشفوا أخيرا أن ما تعلنه القائمة المشتركة من مواقف تمثلهم بصورة كاملة، لأن تلك القوانين خاطبت الدروز بالقول بأنهم كعرب ليس لهم حقوق كاملة مثل باقي المواطنين في إسرائيل، ولذلك جاء تصويتهم للقائمة العربية، ولسان حالهم يقول: "أوكي... نحن عرب"!

المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، كشف أن "21% من الدروز صوتوا للقائمة المشتركة، مقابل 16% صوتوا لها في انتخابات أيلول/سبتمبر 2019، وفي انتخابات نيسان/ أبريل 2019 صوت لها فقط 11% من الدروز، وكل ذلك يعني أن هناك تغيرا في نظرتهم إلى هويتهم القومية".