هكذا تحاول الهند الرد على موقف تركيا من قضية كشمير

نشر موقع "ذا ديبلومات" تقريرا، السبت، ألقى فيه الضوء على مساعي الهند الرد على موقف تركيا الداعم لقضية إقليم كشمير، الذي يطالب سكانه المسلمون، في الشطر الخاضع منه لنيودلهي، بحق تقرير المصير.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المواجهة بين الهند وباكستان، التي تشكل قضية كشمير إحدى محاورها الرئيسية، دخلت مؤخرا مرحلة جديدة، عنوانها الرئيسي محاولة عزل إسلام أباد على الساحة الدولية، بعد أن تقلصت أهميتها لدى الولايات المتحدة، وتوجه دول عربية، على رأسها الإمارات والسعودية، لتعزيز علاقاتها مع نيودلهي.

وتوضح "ذا ديبلومات" أن تلك الاستراتيجية تتضمن اتخاذ خطوات ضد الدول التي تميل إلى صف باكستان، ولا سيما تركيا، التي باتت مواقفها تشكل مصدر إزعاج متزايد للهند.

ولفت التقرير إلى أن أنقرة اتخذت خطوات عديدة لصالح قضية كشمير والموقف الباكستاني في الآونة الأخيرة، بدءا بفتح الملف في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر 2019، وليس انتهاء بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إسلام أباد، في شباط/فبراير الماضي.

في المقابل، ألغى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زيارة كانت مقررة إلى أنقرة، واجتمع مع قادة قبرص اليونانية واليونان وأرمينيا.

ولم يتوقف الأمر عند محاولة "الاستفزاز" بعقد تلك اللقاءات، فقد اتسعت دائرة رد نيودلهي على تعبير أنقرة عن دعمها لحق الكشميريين بتقرير المصير لتطال صادرات السلاح الهندي إلى تركيا، وتقليل الواردات منها.

ومطلع آذار/مارس الجاري، حصلت نيودلهي على صفقة تسليح مع أرمينيا، التي تجمعها علاقات متوترة مع تركيا تاريخيا، بقيمة 40 مليون دولار، تشمل أربع رادارات متطورة لرصد مواقع الأسلحة.

 

اقرأ أيضا: مسلمو الهند تاريخ حافل بالإنجازات وعنصرية تهدد وجودهم

ويشير التقرير إلى وجود أبعاد مختلفة لموقف تركيا الداعم لباكستان ولقضية كشمير، تشمل استثمار الغياب السعودي، وتوجه الرياض وأبو ظبي نحو علاقات مع نيودلهي على حساب إسلام أباد والملفات التي تهم الرأي العام المسلم إجمالا، في ظل ممارسات هندية غير مسبوقة ضد المسلمين في البلاد.

ولفتت "ذا ديبلومات"، إلى أن إدارة مودي اتخذت خطوات مشابهة ضد كوالالمبور أيضا، التي استنكرت هي الأخرى، على لسان رئيس الوزراء المستقيل، مهاتير محمد، ما يجري في كشمير من انتهاكات، لترد الهند بوقف استيراد زيت النخيل الماليزي. ويبدو أن مواقف دول عربية وإسلامية أخرى تشجع نيودلهي على المضي بهذه السياسات، داخليا وخارجيا.

 

يذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين استنكر، السبت، ما يتعرض له المسلمون في الهند من "جرائم بشعة ضد الإنسانية"، لا سيما منذ إقرار الحكومة قانون الجنسية "العنصري" العام الماضي.

وأضاف الاتحاد، في بيان، أنه "يتابع عن كثب ما يحدث في الهند منذ إقرار الحكومة الهندية قانون الجنسية العنصري".

ويسمح القانون المذكور بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.

 

اقرأ أيضا: معاناة كشمير المستمرة.. ماذا يعني إلغاء الهند للمادة (370)؟

وأشار بيان الاتحاد إلى أن ذلك القانون ترتب عليه "اعتداءات متكررة على الأقلية المسلمة في الهند على أنفسهم ومقدساتهم، نتيجة الاحتجاجات المعارضة للقانون في أرجاء البلاد".

وأكد أن ما يحدث للأقلية المسلمة "جرائم بشعة تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية"، داعيا الحكومة والمجتمع في الهند إلى التعايش السلمي وقبول الآخر.

 

وناشد البيان الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إثارة الأقلية المسلمة في الهند مع نيوديلهي، وأمام مجلس حقوق الإنسان.

وشدد على أهمية ضمان حرية التدين للجميع وعدم المساس بدور العبادة وممارسة الشعائر الدينية الفردية والجماعية للمسلمين وغيرهم في الهند.

وأدى تعديل قانون الجنسية وإقراره من البرلمان نهاية 2019 إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من الهند، وسقوط قتلى ومصابين وتخريب ممتلكات ودور عبادة للمسلمين، الذين يناهز عددهم الـ200 مليون نسمة، وفق تقارير.

 

ومع تصاعد الأزمة، في الأيام والأسابيع الأخيرة، فقد أفردت "عربي21" مساحة كبيرة لتغطيتها، من خلال عدة تقارير خاصة ومتابعة لأبرز التطورات.