السعودية تبدأ محاكمة فلسطينيين وأردنيين دون تهم معلنة

بدأت السلطات السعودية الأحد، أولى جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين الأردنيين والفلسطينيين المحتجزين في سجونها، دون تهم معلنة.

ووجهت المحكمة الجزائية المختصة في السعودية، لائحة اتهام ضد مجموعة من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين.

وبحسب ما تحدث به مصدر مقرب من أهالي المعتقلين لـ"عربي21"، فإن تهم المعتقلين تعلقت في غالبيتها بـ"الانتماء لمنظمة إرهابية وتمويلها"، فيما وجهت تهم أخرى لبعض المعتقلين، لافتا إلى أن قاضي المحكمة قرر عقد الجلسة الثانية في منتصف شهر رمضان المقبل.

وطالب رئيس لجنة المعتقلين السياسيين الأردنيين في السجون السعودية خضر المشايخ قبل يومين، بضرورة تكليف محامين أردنيين أو سعوديين، للترافع عنهم، ومشاركة المستشار القانوني في الجلسات، للاطلاع على كافة لوائح الاتهام التي ستوجه للمعتقلين.

ودعا المشايخ السلطات السعودية إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين خشية انتشار فيروس كورونا، بعد إبلاغهم بمنع الزيارات عن السجون السعودية بسبب المرض، مشددا على ضرورة أن تكون المحاكمة عادلة وتنسجم "مع تاريخ المعتقلين العريق في خدمة الدولة السعودية، دون ارتكاب مخالفات".

اقرأ أيضا: بدء محاكمة معتقلين أردنيين وفلسطينيين بالسعودية الأحد

ونقلت وكالة "قدس برس" عن مصادر عدة، أنه "من المتوقع مثول ما يقارب الـ40 فلسطينيا أمام المحكمة الجزائية السعودية الأولى"، مشيرة إلى أن مصادر مقربة من المعتقلين، أكدت أنه لم يتم إطلاعهم على التهم المنسوبة إليهم، فيما لا يزال أهاليهم يسعون إلى تأمين محامين للدفاع عن أبنائهم.

وأفادت الوكالة بأن "من بين الذين تم الاتصال بهم، لبدء محاكمتهم مسؤول حركة حماس في السعودية محمد الخضري (81 عاما) ونجله هاني (49 عاما)، الأكاديمي بجامعة أم القرى"، لافتة إلى أنه "تم اعتقالهما في 4 نيسان/ أبريل 2019، من خلال جهاز الأمن الوقائي السعودي".

من جهته، قال المعارض السعودي، يحيى عسيري رئيس منظمة القسط لحقوق الانسان السعودية، إن المحاكمات التي تجريها السلطات السعودية لقرابة 68 فلسطينيا واردنيا وسعوديا، "هي سياسية وغير عادلة وخارج إطار القانون الدولي".

وأضاف عسيري في تصريح لـ"الرسالة نت" ، أن الهدف من هذه المحاكمات هي التقارب من الاحتلال، "خاصة وأن عددا ممن يحاكمون كانت السلطات مطلعة على أعمالهم وداعمة لها بطريقة او أخرى، خشية الملامة العربية والإسلامية".

وشددّ على أنه يجب الضغط خارجيا على السلطات عبر مجلس حقوق الانسان والأمم المتحدة، مشددا على أن حال تخلت الأطراف عن مسؤولياتها، "فإن هؤلاء المعتقلين سيواجهون إجراءات واحكام قاسية جدا".

يشار إلى أن السلطات السعودية، شنت حملة اعتقالات العام الماضي، بحق فلسطينيين وأردنيين، ومن المقرر أن تقدم للمحاكمة أكثر من 60 معتقلا.

— Hadeel Seddiq (@hadeelSeddiq) March 8, 2020

 

#صهاينة_السعودي #بن_سلمان_ليس_منكم

— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) March 8, 2020