تحركات مكثفة لإعادة ترميم "البيت الشيعي" بالعراق.. أين وصلت؟

على وقع تشظي القوى السياسية الشيعية العراقية، وفشلها في الاتفاق على تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، يجري عدد من النواب تحركات مكثفة لإعادة إحياء "البيت الشيعي"، قبل انتهاء مهلة الـ15 يوما؛ لاختيار شخصية جديدة لمنصب رئيس الوزراء.

وأصدر النواب المعنيون خلال اجتماع عقدوه بمنزل رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، آلية لاختيار رئيس الوزراء المقبل، وفق رؤية مشتركة تحفظ "حاكمية الشيعة، وتمتين أسس الدولة العراقية الحديثة، التي يمثل شيعة قطب الرحى فيها"، بحسب بيان لهم.

ولعل السؤال الأهم حاليا، هل تتمكن القوى الشيعية من إعادة ترتيب صفوفها والتفاوض بخصوص الحكومة المقبلة كجبهة واحدة مع باقي المكونات السياسية؟ أم أن عمق الخلافات الداخلية ونقمة الشارع الشيعي عليها تحول دون ذلك؟

اجتماعات متواصلة

من جهته، أكد النائب العراقي، حسن فدعم، عن "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، في حديث لـ"عربي21"، "وجود تحركات واجتماعات متواصلة يجريها نواب من المكون الشيعي، وأن جولات ستجري على جميع قادة البيت السياسي الشيعي".

لكن النائب عن "تيار الحكمة" نفى وجود تشظ في البيت السياسي الشيعي، ووصف الوضع الحالي بأنه مجرد "تنافس سياسي" على موقع مهم في الدولة العراقية، وهذا شيء طبيعي ضمن الأطر الدستورية الديمقراطية، والكتل السنية والكردية تنافسوا داخلهم على مواقع رئيس البرلمان والجمهورية.

وقال فدعم إن نوابا شيعة من مختلف القوى السياسية "عقدوا اجتماعا اليوم (الخميس) مع إحدى القيادات الكبيرة (لم يذكر اسمها)، واتفقوا على إصدار ورقة عمل مشتركة وآلية جديدة لاختيار رئيس الحكومة المقبل".

وبخصوص الأسماء التي توصلت إليها الكتل الشيعية خلال الاجتماعات المتواصلة لشغل منصب رئيس الحكومة، أكد فدعم وجود تسعة أسماء تجري مناقشتها وتداولها داخل البيت الشيعي، لكنها ليست للإعلام في الوقت الحالي.

"مؤشرات أولية"

وأكد فدعم أن هناك مؤشرات أولية تفيد بأن الأطراف الشيعية ستتوصل إلى اختيار شخصية لرئاسة الحكومة قبل انتهاء مهلة الـ15 يوما، وذلك من خلال التفاهمات الجارية بين كتل: "الفتح، سائرون، دولة القانون، الحكمة، النصر، وعطاء".

وبشأن تجاوب كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر مع هذه الحوارات، قال فدعم إن "سائرون تمثل الكتلة الأكبر، وبالتأكيد هي ليست بعيدة عنا، ويتم التداول معهم بكل التفاصيل، ويتجاوبون مع جميع المعطيات، رغم أنهم يختلفون في بعض الأحيان بوجهات النظر".

وأضاف أن الاختلاف بوجهات النظر مع "سائرون" نابع من حجم كتلتهم داخل البرلمان، ودائما الكيانات الكبيرة ترى أن لها استحقاقات تختلف عن الآخرين، لكن بالنتيجة رأيهم مهم، سواء داخل البرلمان أو في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

"تحركات للمغانم"

لكن السياسي والنائب السابق عن التيار الصدري، عواد العوادي، أكد في حديث لـ"عربي21" أن "الطبقة السياسية منذ 2003 وحتى الآن، هي إما تكذب أو تنافق على الشعب، فهي تختار هذه المسميات من أجل المغانم والمكاسب السياسية، إما لأشخاص أو كيانات".

وأوضح العوادي أن "المسميات التي بدأت بالتحالف الوطني (الشيعي) هي بالأساس مختلفة فيما بينها، ولكن تجتمع في يوم اختيار رئيس وزراء وتوزيع الوزراء والوزارات بين الشخصيات والأحزاب، ولا يتم توزيعها على أساس دستوري يحافظ على التوازن بين المكونات".

وأشار إلى أن هذه القوى السياسية "قفزت على الدستور باسم المكونات تارة، وباسم التوازن والمشاركة تارة أخرى، لكن في الحقيقة هي المحاصصة التي تمثل الوجه الآخر للفساد".

ورأى العوادي أن تحركات الكتل الشيعية الحالية لإعادة ترميم البيت الشيعي بعد غيابها عن جلسات تمرير حكومة علاوي، هو "دليل على كذب هذه القوى، فلو أن الجلسات كانت لتوزيع الوزارات بين القوى السياسية بكل مكوناتها، لكان الحضور بالأغلبية المطلقة، لذلك تخلف الكل لعدم وجود المحاصصة".

وأشار إلى أن التحركات الحالية للكتل التي تريد إعادة "ترميم البيت الشيعي" لا تمثل المكون الشيعي، وإنما يمثلون أنفسهم، ولكن بمسميات هم اختاروها من أجل تحقيق مكاسب، وكذلك الحال ينطبق على باقي المكونات السنية والكردية.

"تحالفات صورية"

واستبعد العوادي أن ينخرط تحالف "سائرون" في "البيت السياسي الشيعي"، بالقول: "عندما كان الائتلاف الوطني يمثل كل القوى السياسية الشيعية، فإن التيار الصدري خرج منه، ورفضنا البقاء فيه؛ لأننا وجدناه تحالفا صوريا لا ينعقد إلا عندما يستجوب وزير شيعي فاسد، لكي يدافع عنه، أو لتوزيع لوزراء ومناصب".

وأردف: "أؤكد أن تحالف سائرون لن ينضم إلى الحراك السياسي الشيعي الجاري لاختيار شخصية رئيس الوزراء، وإنما سيؤيد أي شخصية يختارها الشعب لمنصب رئيس الحكومة، عند ذلك سينضم للتحالفات التي تؤيد خيار الشعب".

وبحسب الآلية المتفق عليها، فإنه يجري اختيار سبعة أسماء لمرشحين محتملين لرئاسة الحكومة يمتلكون خبرة وطاقه لإدارة المرحلة، وتعرض باقي الأسماء على القوى الشيعية الرئيسية، وهي: "الفتح، سائرون، دولة القانون، الحكمة، النصر"، بحسب بيان تناقلته وسائل إعلامية، وأكده النائب فدعم في حديثه لـ"عربي21".

وأشارت إلى أن كل مرشح يحصل على ثلاثة أصوات من أصل الخمسة يتأهل للمرحلة القادمة، ومن يحصل على ثلاثة أصوات رافضة يخرج من المنافسة، ويتم حصر المرشحين فقط اثنان أو ثلاثة كحد أعلى بالتداول بين القوى الشيعية. وعلى ضوء ذلك يتم التفاهم مع الكرد والسنة على هؤلاء المرشحين.

وبحسب الآلية الجديدة، فإنه يتم جمع النواب الشيعة، وإجراء عملية انتخاب سري بين المرشحين بجولة واحده أو جولتين، ومن يحصل على أصوات أكثر من نصف الحاضرين يلتزم الجميع بدعمه والتصويت له، وبعدها يرفع اسم الفائز إلى رئيس الجمهورية باسم جميع الشيعة، ليتم تكليفه لتشكيل الحكومة.