تحقيق بسلوك وزيرة داخلية بريطانيا بعد استقالة كبير موظفيها

فجّرت استقالة سكرتير (كبير موظفي) وزارة الداخلية البريطانية النقاش حول سلوك الوزيرة، بريتي باتيل، مع الجهاز الإداري للوزارة، في ظل شكاوى من المضايقات وسوء المعاملة.

وكان كبير الموظفين، السير فيليب روتنام، قد اشتكى في رسالة استقالته، السبت، من أن سلوك باتيل، المقربة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، "خلقت (أجواء) الخوف" داخل الوزارة.

وهدد روتنام بمقاضاة الحكومة بناء على أساس الفصل التعسفي. وقال إنه تعرض لـ"حملة وحشية ومنظمة"، وهو ما لم يترك له خيارا سوى الاستقالة بعد 33 سنة من العمل الحكومي. وألمح إلى وقوف باتيل نفسها وراء الحملة ضده.

وتحدث السير فيليب عن سلوك باتيل، من قبيل الصراخ، وتوجيه الشتائم، وتحقير الموظفين، وتوجيه طلبات غير منطقية.

وتحدث عن أدلة تشير إلى أن ما واجهه من مضايقات تندرج في إطار "نمط سلوكي أوسع (للوزيرة).. وكسكرتير دائم في الوزارة، من مهمتي حماية صحة وسلامة 35 ألف شخص" في الوزارة.

وتأتي هذه الاستقالة في ظل تقارير عن تصاعد التوتر بين الوزيرة وكبار الموظفين المدنيين في الوزارة. وسبق أن أشارت التقارير إلى أن موظفا كبيرا تعرض للانهيار بعد اجتماع "ساخن" مع الوزيرة.

ويأتي إعلان الاستقالة بعد نحو أسبوع فقط من بيان مشترك بين السير فيليب وباتيل، ينفيان فيه وجود خلاف بينهما.

وبينما أعلنت الحكومة البريطانية عن تحقيق شامل في الاتهامات الموجهة ضد الوزيرة، حاول مسؤولون في الحكومة الدفاع عن باتيل ونفي الاتهامات عنها، وأنها ما تزال تحظى بثقة جونسون.

اقرأ أيضا: الغارديان: MI5 تنفي إخفاء معلومات عن وزيرة الداخلية

وتحدثت تقارير عن توتر بين الوزيرة ومسؤولين في الاستخبارات الداخلية (MI5)، حيث ذُكر أن الاستخبارات تحجب معلومات حساسة عن الوزيرة؛ بسبب ضعف الثقة بها. ونفى مقربون من الوزيرة هذه التقارير.

وعلى إثر هذه المعلومات، وبَخ سكرتير الحكومة، مارك سيدويل، الموظفين المدنيين في الحكومة، وأرسل بريدا إلكترونيا يحذر من التسريبات مجهولة المصدر، مشددا على أن نجاح العمل الحكومة يعتمد على السياسيين المنتخبين والجهاز المدني معا.

ويأتي هذا الاضطراب في الوزارة بينما تتعهد باتيل بإنجاز نظام جديد للهجرة، يشبه النظام الأسترالي الذي يعتمد على النقاط.

وبسبب الاستعجال لإنجاز هذا القانون بأقصى سرعة، يتعرض الموظفون في الوزارة لضغط كبير في العمل.

واتهامات المضايقة وسوء المعاملة ليست جديدة على باتيل، حيث سبق أن واجهت اتهامات مماثلة عندما كانت تعمل وزيرة لشؤون العمالة في وزارة العمل والتقاعد عام 2015.

فقد تعرضت موظفة للطرد؛ لأن باتيل "لم يعجبها وجهها"، ما دفع الموظفة لمحاولة الانتحار. وحصلت الموظفة على تعويضات من الحكومة بموجب تسوية خارج المحكمة.

كما واجهت باتيل اتهامات بالتنمر والمضايقة تجاه كبار الموظفين في مكتبها عندما كانت وزيرة للتنمية الدولية.

وإذا ما تأثر وضع باتيل نتيجة الاتهامات ضدها، فإن هذا سيشكل ضربة جديدة لجونسون، بعدما فقد الشهر الماضي وزير المالية ساجد جافيد الذي استقال احتجاجا على محاولة كبير مستشاري رئيس الوزراء فرض سيطرته على وزارة المالية.

وطالبت المعارضة البريطانية بتنحي الوزيرة، بينما تجري التحقيقات حولها، متهمة الحكومة بترسيخ "ثقافة" التنمر تجاه الجهاز المدني.

وكانت باتيل قد أُجبرت على الاستقالة من منصبها كوزيرة للتنمية الدولية، في عهد رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بعدما قامت بزيارة إسرائيل ولقاء مسؤولين هناك دون علم رئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية. لكن جونسون عينها وزيرة للداخلية عندما خلف ماي في رئاسة الوزراء العام الماضي.

اقرأ أيضا: وزيرة طردتها ماي بسبب إسرائيل فعيّنها جونسون للداخلية