ميشيل عون يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن أزمة لبنان المالية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس إنه سيجري اتخاذ إجراءات لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى.

وقال عون في حسابه على تويتر "ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلت إليه".

وأضاف في سياق متصل: " لم أوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143/ 2019".

وتابع: "ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي".

وجاءت تصريحات عون على خلفية ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء، حضرها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، في قصر بعبدا.

وكان عون، قال الثلاثاء، إن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد قيد المعالجة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية بهذا الصدد.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية، وذلك منذ سنوات الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2450 ليرة، بزيادة 50 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي، البالغ 1508 ليرات.

ومنذ 17 تشرين/ أكتوبر الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة، كما يغلق متظاهرون من آن لآخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

اقرأ أيضا: وزير مالية لبنان: طلبنا من صندوق النقد المشورة لا المساعدة

الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: عمل اللجان المختصة مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية pic.twitter.com/SS0ExK7xBq

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 20, 2020

الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: لم أوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143 / 2019

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 20, 2020

الرئيس عون: ثمة معلومات لا نزال بحاجة اليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك اجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال الى الخارج او التلاعب باليوروبوند او غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 20, 2020