قذائف مدفعية على طرابلس عشية قرار مرتقب لمجلس الأمن

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية نيسان/ أبريل، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع، في حين يؤكد المشروع "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة".

واختارت لندن في النص أن تبقي الإشارة إلى "قلق" مجلس الأمن من "الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا".

وكانت هذه الإشارة سبب الموقف الروسي الأسبوع الفائت إذ طالبت موسكو بشطب كلمة "مرتزقة" ووضع عبارة "مقاتلين إرهابيين أجانب".

ولا يزال موقف روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن والذي يتمتع بحق النقض، غير معروف من المشروع.

وفي مستهل المفاوضات، طالبت الولايات المتحدة باستخدام عبارة "المرتزقة الروس في مجموعة فاغنز" في شكل واضح في النص، وفق دبلوماسي لم يشأ كشف هويته.

وروسيا متهمة منذ أشهر عدة بأنها دعمت وصول آلاف من المرتزقة إلى ليبيا تابعين لهذه المجموعة القريبة من الرئاسة الروسية دعما لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى منذ بداية نيسان/ أبريل إلى السيطرة عسكريا على طرابلس.

الى ذلك، يدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "وخصوصا الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي" إلى بحث كيفية "دعمها للامم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.

ويطالب بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية كانون الثاني/يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل الى "وقف دائم لاطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات واجراءات لبناء الثقة.

وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة إلى اتفاق لوقف النار، لكن الأمم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 شباط/ فبراير.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما إن يتخذ الأطراف الليبيون قرارا في شأنه".

ويصادق النص على ما توصل اليه مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/ يناير وخصوصا دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن اي تدخل في النزاع الليبي.

ومساء الثلاثاء تبنى مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا قرارا ألمانيا بريطانيا مشتركا يمدد حتى 30 نيسان/أبريل 2021 الحظر المفروض على الأسلحة، والإجراءات المتعلقة بالنفط وبمنع السفر وبتجميد الأصول.

وامتنعت روسيا عن التصويت معربة عن أسفها لإضافة حظر إضافي على الليبيين يمنعهم من استيراد النفط بطرق غير شرعية، وهو ما اعتبرته موسكو غير ضروري.

قصف مدفعي للعاصمة 

ميدانيا تعرض وسط العاصمة الليبية طرابلس، ليل الثلاثاء، لقصف بالقذائف المدفعية، وسط التزام هش للهدنة الموقعة بين الجنرال حفتر وحكومة الوفاق.

وقال سكان وسط العاصمة الواقعة تحت حماية حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، إن عددا من القذائف سقطت في ساعة متأخرة في منطقتي النوفلين وسوق الجمعة، اللتين كانتا في الأغلب بعيدتين عن الصراع بحسب ما تحدث شهود عيان لمراسل وكالة رويترز.

وتسبب القصف في إغراق أجزاء من العاصمة في الظلام مع انقطاع الكهرباء التي كثيرا ما يتم استهداف شبكتها.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا من السلطات ولم تتوفر تفاصيل أخرى. وأسفرت الحرب عن تشريد حوالي 150 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.

اقرأ أيضا :  تقرير أممي يكشف تفاصيل دور مرتزقة "دارفور" مع قوات حفتر

ويحظى حفتر بدعم من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والسودان ومقاتلين من التشاد وكذلك المرتزقة الروس. وفي الآونة الأخيرة، قدمت فرنسا أيضا بعض الدعم.

ودفع ذلك تركيا إلى مساعدة رئيس وزراء طرابلس فائز السراج بإرسال قوات إلى العاصمة، وقال مسؤول في الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أكثر من 2000 مقاتل من الحرب الأهلية السورية انضموا إلى المعركة للدفاع عن العاصمة.

وأجرى الجانبان محادثات لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي في جنيف، لكنهما تبادلا اللوم مرارا وتكرارا عن الانتهاكات اليومية للهدنة الهشة التي أعلنت قبل شهر.