النيابة السودانية تحقق مع البشير حول انقلاب 1989‎

استدعت النيابة العامة في السودان، الثلاثاء، الرئيس المعزول عمر البشير؛ للتحقيق معه حول انقلاب 30 حزيران/ يونيو 1989.

وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام ضد منفذي الانقلاب، معز حضرة، إن "البشير خضع للتحقيق"، دون تفاصيل أكثر.

 

ونفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

 

اقرأ أيضا: السودان: تسليم البشير للجنائية الدولية رهن مفاوضات السلام

والأحد الماضي، استدعت النيابة أيضا، بكري حسن صالح، أحد أبرز القادة العسكريين في نظام البشير، للتحقيق معه في البلاغ ذاته.

ويعد بكري من المسؤولين العسكريين الذين لازموا البشير طوال فترة حكمه منذ توليه السلطة، وتنقل في مناصب عديدة، قبل أن يكون نائبا أولا للرئيس لسنوات طويلة، ثم عُيَّن رئيسا للوزراء كآخر منصب يشغله قبل إعفائه في عام 2018.

وتقدم محامون سودانيون، في أيار/ مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام في العاصمة الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلابا عسكريا عام 1989".

 

اقرأ أيضا: وقفة بالخرطوم تطالب بتسليم البشير إلى "الجنائية الدولية"

وفي 13 أيار/ مايو العام الماضي، أعلنت النيابة الموافقة على فتح تحقيق في البلاغ المذكور، واستمعت بهذا الإطار في 22 حزيران/ مايو 2019، لأقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي.

وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل 2019، بعد ثلاثة عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية.