اتهامات بين حكومة اليمن و"الانتقالي" بشأن عرقلة اتفاق الرياض

تجددت الاتهامات المتبادلة بين مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها من جهة، وقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، من جهة ثانية، بشأن تعثر تنفيذ اتفاق الرياض وآليته المزمنة، من جديد، آخرها مساء اليوم الأربعاء.

وقال وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، إن "هناك محاولة للالتفاف على ما ورد في اتفاق الرياض وتفسير بعض البنود تفسيرا مزاجيا".

"لن نصبر طويلا"

وأضاف وفق ما نقلته قناة "الجزيرة" القطرية: "المجلس الانتقالي أو ما تبقى من مشروع الإمارات بعدن يدرك أننا نستطيع دخولها وإنهاءه لولا الاتفاق".

وشدد وزير الداخلية اليمني على أن الحكومة الشرعية لن تصبر طويلا على ما يحدث من تعطيل لبنود اتفاق الرياض، مؤكدا: "لا نثق بأحد، وسنتعامل مع الأشقاء السعوديين على أساس ما نلمسه على الأرض".

ولم يتردد المسؤولون اليمنيون في اتهام المجلس الانتقالي بعرقلة تطبيق اتفاق الرياض والترتيبات الأخيرة، التي تعرف بـ"المصفوفة المزمنة"، والتي جرى التوقيع عليها في وقت سابق من الشهر الجاري.

"نية مبيتة"

وأمس الثلاثاء، اتهم وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي برفض تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها.

وحمل الوزير، وفق ما نشره حساب الوزارة في تويتر، "المجلس الجنوبي تبعات ذلك".

وأكد الحضرمي أن الانتقالي رفض تسليم الأسلحة، ومنع اللجان من القيام بمهامها، ورفض عودة قواتهم وفقا للاتفاق، موضحا أن هذه الممارسات تهدد بإفشال اتفاق الرياض، وتدل على نية مبيتة لذلك.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، قوله إن المجلس الانتقالي رفض تسليم الأسلحة والعتاد التي بحوزته للجان المكلفة بعملية

حصر وتسليم الأسلحة، ولم يلتزم بعودة قواته إلى المواقع المحددة في اتفاق الرياض.

"نفذنا التزاماتنا"

من جانبه، أكد مستشار الرئيس اليمني، أحمد عبيد بن دغر، على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده ونصوصه المتفق عليها، خاصة الالتزام بتطبيق مصفوفة الحلول العسكرية والأمنية والسياسية، التي نصت على الانسحابات المتبادلة، وعودة القوات العسكرية إلى المواقع المنتخبة، وجمع وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضاف خلال لقائه رئيسة القسم السياسي في شبه الجزيرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية، وسفير لندن لدى اليمن، مايكل آرون، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الشرعية نفذت معظم التزاماتها من الانسحابات، وعلى المجلس الانتقالي الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه للمضي قدما نحو باقي الخطوات الأمنية والسياسية.

"الحكومة تماطل"

في مقابل ذلك، اتهم الأمين العام للمجلس الانتقالي، أحمد حامد لملس، الحكومة اليمنية بـ"المماطلة في تنفيذ اتفاق الرياض الرامي إلى نزع فتيل الأزمة بين الطرفين.

وقال لملس في بيان للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، إن "المماطلة تمثلت خصوصا فيما يتعلق بانسحاب الألوية العسكرية الموجودة في محافظتي أبين وشبوة، جنوب وجنوب شرق البلاد".

مجددا، يواجه اتفاق الرياض تعثرا في مرحلته الثانية التي أعلن عنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية، منتصف الشهر الجاري، بالإفراج عن 38 أسيرا من الطرفين، بالتزامن مع بدء القوات الحكومية انسحابات من مواقع لها في محافظة أبين، شرقي مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي منذ آب/ أغسطس من العام الماضي.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت، في 9 يناير الجاري، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.