هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكدت تركيا، الأحد، رفضها التراجع عن التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، فيما حذّر الاتحاد الأوروبي من أي عمليات "غير قانونية"، وذلك بعد إعلان أنقرة بدء مرحلة جديدة لتلك الأنشطة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي التزم الصمت منذ 2003 إزاء اغتصاب حقوق بلدنا وحقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط".
وأضاف: "يجب أن ينهي الاتحاد الأوروبي أولا هذه السياسات التي يتبناها تحت ستار تضامن دول الاتحاد وهي بعيدة عن الواقع ومنحازة وتنم عن ازدواجية في المعايير".
وتابع أن السفينة "ياووز" تتجه صوب جنوبي قبرص، إلى منطقة منحت سلطات القبارصة الأتراك شركة تركية ترخيصا للتنقيب فيها عام 2011.
وكان المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال في بيان، السبت، إن "على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين".
وأضاف أن "عزم تركيا على البدء بأنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة يذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".
من جهتها، اتهمت قبرص اليونانية تركيا بأنها "تحولت إلى دولة قرصنة في شرق البحر المتوسط".
اقرأ أيضا: هل يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد تركيا.. كيف سترد أنقرة؟
وجاء في بيان رئاسي، الأحد، أن "تركيا تواصل سلوكها طريق انعدام الشرعية الدولية"، ما يعكس بلوغ مستوى جديد من التوتر بالمنطقة.
وكانت بروكسل قد أعلنت في وقت سابق أنها ستفرض عقوبات على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخص لها في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".
ومن المقرر أن يتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين في بروكسل.
وتثير حقول المحروقات في شرق المتوسط اهتمام تركيا ودول أخرى مطلة على هذا البحر كاليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.
وتنوي تركيا الاستناد إلى اتفاق أبرمته مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، برئاسة فايز السراج، حول ترسيم الحدود البحرية، لتأكيد حقها في التنقيب عن المحروقات.
ودفع الاتفاق اليونان إلى ترسيخ علاقاتها مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي استقبلته أثينا الجمعة. واتهمت تركيا اليونان بتخريب الجهود لإرساء السلام في ليبيا.