صحيفة قطرية تعتذر عن نشرها خبر تجريم "إثارة الرأي العام"

اعتذرت صحيفة قطرية، عن نشرها خبرا أثار جدلا واسعا، حول تجريم أي شخص يقوم بنشر أخبار أو شائعات من شأنها إثارة الرأي العام.

وقالت صحيفة "الراية": "نعتذر لقرائنا الأعزاء عما أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات، التي حصلت عليها  الراية من مصدر غير رسمي، وقامت بنشرها دون التأكّد عن طريق الجهات المختصة".

وتابعت: "علما بأنه قد تمّ حذف الخبر من موقعنا وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان نص القانون الجديد الذي انفردت بنشره "الراية" قبل حذفه، يقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج، الشأن العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة، أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة، أو المساس بالنظام العام للدولة.

اللافت أن توضيح واعتذار صحيفة "الراية" لم يتضمن نفيا كاملا للخبر.

ودفع خبر صحيفة "الراية" السابق، عديد المغردين القطريين إلى إعلانهم اعتزال التغريد عبر "تويتر"، حرصا على أنفسهم من التعرض للمساءلة، لا سيما أن انتقاد أداء أي مؤسسة قد يعرض للعقوبة، بحسب قولهم.

ورغم اعتذارها، طالب مغردون بتوضيح أكبر حول القانون الذي نشرته "الراية"، إضافة إلى ضرورة محاسبة الصحيفة التي أثارت ضجة واسعة في البلاد، بحسب مغردين.

اقرأ أيضا: قانون يجرم زعزعة الثقة في أداء المؤسسات القطرية.. وردود

? اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات#جريدة_الراية #قطرhttps://t.co/qpAfJOUq7r pic.twitter.com/3xbI8bIVh4

— الراية القطرية (@alraya_n) January 19, 2020

طيب هذي تعتبر جريمه ارتكبتها جريدة الراية من:
1- جرائم النشر
2- الجرائم الإلكترونية
3- نشر الإشاعات(قانون العقوبات)
فهل ستتولى الجهات المسؤولة القيام بمهامها لمحاسبة الحريدة؟
ولا بس شاطرين على المواطنين؟#قطر #حرية_مكفولة

— MHK (@Bu_Hajes) January 19, 2020

هل الإعتذار عن النشر في حد ذاته؟ أم عن خطأ المضمون؟؟

— بو فهد (@BoFahad_Qatar) January 19, 2020

اتمنى تتحاسبون ????

— ?? قطريه وشيخي تميم ???? (@AlromaihiLawyer) January 19, 2020

كنا ولا زلنا مع الوطن وقيادته
وكنا وما زلنا مع دعم الحكومة
والأمانة الدينية والوطنية كانت وما زالت هي بوصلتنا لخدمة هذا الوطن
ولكن بمثل هذا القانون الفضفاض أصبحت المحاذير كثيرة ، ما كنا نرجوها ، وظني لن نسلم منها

— فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) January 17, 2020