"الانتربول" يلاحق أعضاء إدارة منتجع أردني.. هذه قصته

أعلنت الشرطة الدولية "الانتربول" وضع أعضاء إدارة منتجع أردني، على النشرة الحمراء، نظرا لفرارهم من قضاء المملكة.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الانتربول، قوله إنه تم توزيع هذه المذكرة في جميع أنحاء العالم، للمساعدة في القبض على المطلوبين، وتسليمهم إلى الأردن.

وفي أيار/ مايو من العام الماضي، أحال مراقب عام الشركات، ملف منتجع "البحيرة" في البحر الميت إلى التصفية النهائية، بعد تراكم الديون عليه، علما أن رأس مال المنتجع وصل إلى 6 ملايين دينار أردني (8.4 ملايين دولار).

والمنتجع بحسب وسائل إعلام أردنية، أنشئ تحت شركة تحمل اسم "تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية المساهمة الخاصة".

وتعد قضية "منتجع البحيرة" من أكبر الكوارث الاقتصادية التي طالت مواطنين، إذ ساهم 3200 مواطن في المنتجع بمبالغ وصلت إلى 35 مليون دينارا (49.3 مليون دولار).

وأغلق المنتجع أبوابه بشكل نهائي في العام 2018، بعد انخفاض نسبة تشغيله إلى أقل من 2 بالمئة.

وقبيل تسجيل دعاوى رسمية ضد أعضاء مجلس الإدارة، غادر الأخيرون الأردن، وقالوا بادئ الأمر إنهم لم يفرّوا، وأن مغادرتهم كانت بهدف جذب مستثمر إماراتي لإنقاذ المنتجع، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، أوعزوا بضرورة تنفيذ مذكرة الانتربول بالقبض على المطلوبين.

ومن بين التهم الموجهة إلى إعضاء مجلس إدارة "منتجع البحيرة"، غسيل الأموال.

يشار إلى أن فكرة منتجع البحيرة التي تم تنفيذها قبل نحو عشر سنوات، قامت على شراء حصص للانتفاع الشخصي أو الاستثمار على شكل أسابيع مدى الحياة، على أن تدفع قيمتها مقدما، وتم بناء أجزاء من المنتجع بأموال المساهمين، قبل أن ينهار المشروع بفرار القائمين عليه دون توزيع أي أرباح.