البنك الدولي يقلص توقعاته للنمو العالمي لعام 2020

توقع البنك الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى مستوى أقل مما كان متوقعا في 2019 و2020 نظرا لتعاف أبطأ من المتوقع في التجارة والاستثمار رغم انحسار توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال بنك التنمية متعدد الأطراف إن 2019 شهد أضعف نمو اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، وإن 2020، رغم تحسن طفيف، يظل منكشفا على أوجه عدم تيقن فيما يتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية.

وفي أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي، الأربعاء، خفض البنك الدولي تقديرات النمو العالمي للعامين 0.2 نقطة مئوية إلى 2.4 بالمئة في 2019 و2.5 بالمئة في 2020.

وقال مدير التوقعات الاقتصادية في البنك، أيهان كوسي: "هذه الزيادة المتواضعة في النمو العالمي تؤذن بنهاية التباطؤ الذي بدأ في 2018 ونال بشدة من النشاط العالمي والتجارة والاستثمار، لاسيما العام الماضي.. نتوقع بالفعل تحسنا، لكن إجمالا، مازلنا نرى توقعات نمو ضعيفة."

تأخذ أحدث توقعات البنك الدولي في الحسبان ما يسمى باتفاق تجارة المرحلة 1 الذي أعلنته الولايات المتحدة والصين، والذي علق فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع الاستهلاكية الصينية كانت ستدخل حيز النفاذ في 15 كانون الأول/ ديسمبر وقلص الرسوم على بعض السلع الأخرى.

وقال كوسي إنه في حين سيكون لخفض الرسوم أثر "صغير على الأرجح" على التجارة، فمن المتوقع أن يعزز الاتفاق ثقة الشركات وآفاق الاستثمار، مما سيسهم في تحسن في نمو التجارة.

وقال البنك الدولي إن من المتوقع تحسن نمو التجارة العالمية على نحو متواضع في 2020 إلى 1.9 بالمئة من 1.4 بالمئة في 2019، وهو ما كان أدنى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008 و2009. ويظل هذا أقل من متوسط النمو السنوي التجاري البالغ خمسة بالمئة منذ 2010، وفقا لبيانات البنك.

أقرأ أيضا: انهيار أم صعود.. ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي في 2020؟

لكن كلا من التجارة وآفاق النمو العالمي عموما يظل منكشفا على أي تصاعد في توترات التجارة الأمريكية الصينية فضلا عن تنامي التوترات الجيوسياسية. وقال مسؤولو البنك الدولي إنهم لم يتمكنوا من تقدير آثار صراع أمريكي إيراني أوسع نطاقا على النمو، لكنهم أضافوا أنه سيزيد عدم التيقن، وهو ما سيضر بفرص الاستثمار.

مكاسب الاقتصادات الناشئة

تظهر الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة والنامية مسارات متباينة في توقعات البنك الدولي. فمن المتوقع تراجع النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان قليلا إلى 1.4 بالمئة في 2020 من 1.6 بالمئة في 2019 (بانخفاض 0.1 نقطة مئوية لكلا العامين ) بسبب استمرار الأداء الضعيف للصناعات التحويلية والآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات المضادة لها.

لكن من المتوقع أن تشهد اقتصادات الأسواق الناشئة تسارعا في النمو إلى 4.3 بالمئة في 2020 من 4.1 بالمئة في 2019، وإن كان كلا الرقمين يقل نصف نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في حزيران/ يونيو.

وقال البنك الدولي إن معظم تحسن الأسواق الناشئة تقوده ثماني دول. ومن المتوقع أن تخرج الأرجنتين وإيران من الركود في 2020، وأن تتحسن آفاق ست دول عانت من تباطؤات في 2019 هي البرازيل والهند والمكسيك وروسيا والسعودية وتركيا.

ومن المتوقع أن يزيد نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 إلى 2.6 بالمئة، وفي عام 2022 إلى 2.7 بالمئة. وأوضح الخبراء أن النمو سوف يتسارع هذا العام بفضل التعافي التدريجي في معدلات الاستثمار والتجارة، ومع ذلك قد تكون مخاطر التراجع قائمة، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك الدولي.