قوات تدعمها الإمارات تستولي على أموال بنك اليمن المركزي

استولت قوات انفصالية مدعومة من دولة الإمارات، على أموال ضخمة تابعة للبنك المركزي اليمني في مدينة عدن، جنوبي اليمن. 

وأفاد مصدر يمني، الخميس، بأن مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي، استولى على أموال تخص البنك المركزي كانت في حاويات بميناء عدن. 

وأضاف المصدر لـ"عربي21" مشترطا عدم كشف هويته، أن مسلحي الانتقالي نهبوا أموالا تخص المصرف المركزي كانت في 4 حاويات (حجمها 40 قدما) بميناء عدن. 

وأشار المصدر اليمني إلى أن الأموال الخاصة بالبنك موجودة في ميناء الحاويات بعدن، ويتم إخراجها عبر لجان مشتركة من التحالف الذي تقوده السعودية وقوات أمنية وجهات أخرى، تأتي إلى الميناء بشكل متواصل.

وتتضارب الروايات بشأن حجم الأموال التي نهبها مسلحو الانتقالي، وسط غياب أي تعليق رسمي من المصرف المركزي.

وتشير إحدى الروايات المتداولة إلى أن ما تم نهبه 18 مليار ريال يمني بما يساوي 30 مليون دولار أمريكي، فيما نفى المصدر صحة هذا الرقم، وقال: البنك المركزي هو الوحيد من يعرف الحاويات المنهوبة وحجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها.

اقرأ أيضا: هكذا علق بنك اليمن المركزي على "عملة" الحوثيين الجديدة

من جهته، أعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، تسليم الأموال التي استولى عليها إلى القوات السعودية في عدن التي يسيطر عليها مسلحو المجلس منذ آب/أغسطس من العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الانتقالي، نزار هيثم عبر حسابه بموقع تويتر إن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس، وجه بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها إلى قيادة قوات الواجب السعودية "802" في العاصمة عدن. 

وأضاف هيثم أنه تم التحفظ على تلك الأموال تجنبا لتسليمها إلى مجموعة الفساد التي تدير ما يسمى بالحكومة الشرعية، مؤكدا أن تسليمها للقوات السعودية تأكيدا للعمل تحت قيادتها وحرصا على هذه الأموال. 

من جانبه، صرح مسؤول في البنك المركزي لـ"عربي21" طالبا عدم الإفصاح عن اسمه أن الأموال التي نهبها الانتقالي، أصبحت الآن محفوظة، دون تقديم تفاصيل إضافية عن ذلك، بما فيها حجم الأموال. 

وتشهد مدينة عدن، تصعيدا من قبل المجلس الانتقالي، الذي تتهمه الحكومة المعترف بها، بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه بينهما برعاية سعودية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت.