بعد مقتل العشرات.. مظاهرات تطالب بوقف الاقتتال في دارفور

خرج الآلاف من السودانيين الخميس، في مظاهرات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، تطالب بوقف الاقتتال القبلي في دارفور، والذي أسفر عن مقتل نحو 41 شخصا.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ولافتات تطالب بضرورة وقف الاقتتال القبلي، وتحقيق السلام في دارفور، وردد المتظاهرون شعارات، "يا عنصري ومغرور(..) كل البلد دارفور"، "لا للعنف (..)، نعم السلام"، وفق مراسل الأناضول.

وشهدت مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، قبل 4 أيام أعمال عنف واقتتال قبلي، أسفرت عن مقتل 41 شخصا، وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية.

والأربعاء، وصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وقيادات في المجلس السيادي وأجهزة الأمن إلى مدينة الجنينة، لاحتواء أعمال العنف الدامية إثر الاشتباكات المسلحة.

وتسلم حمدوك فور وصوله، مذكرة من لجان معسكرات النازحين ولجان المقاومة بمدينة الجنينة، تطالب بضرورة جمع السلاح وفرض هيبة الدولة، كما تعهد نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بمعاقبة الجناة، وعدم الإفلات من العقاب.

اقرأ أيضا: 5 قتلى باشتباكات قبلية بدارفور.. ووفاة بتظاهرة بأم درمان

وأضاف حميدتي أن "موضوع الديات سيتوقف تماما لينال القاتل عقابه وفق القانون"، محذرا الذين يشعلون الفتنة، من خلال التحريض، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد حميدتي أن الدولة ستكون لهم بالمرصاد، وكل من تثبت إدانته سينال عقابه وفق القانون ليكون عظة وعبره للآخرين، نافيا أن تكون أحداث الجنينة بأيدي خارجية، قائلا: "لن نجعل من الآخرين شماعة نعلق عليها الأخطاء، ما جرى تم بأيادي داخلية، لذلك ستتم إدارة أحداث الجنينة وفق معالجة تختلف عن سابقاتها".

وأوضح أن أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات العسكرية، ستشارك في التحقيق لمعرفة الجناة الحقيقيين الذين شاركوا في الأحداث لينالوا جزاءهم بالقانون.

وتفاقمت الأوضاع على نحو وصف بالخطير، في ولاية غرب دارفور، منذ الأحد الماضي، في أعقاب احتداد نزاع نشب بين مجموعتين قبليتين، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 آب/ أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.