السودان يتجه نحو إلغاء دعم الوقود تدريجيا

قال وزير المالية السوداني اليوم الجمعة إن الحكومة الانتقالية في السودان تخطط لإلغاء دعم الوقود تدريجيا في 2020 ومضاعفة أجور القطاع العام لتخفيف أثر تنامي التضخم.

وتحاول الحكومة المدنية الجديدة، بمساعدة المانحين، إطلاق سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية بعد الإطاحة بعمر البشير في نيسان/ أبريل.

 

ويعيش السودان أزمة منذ فقد ثلثي إنتاجه النفطي مع انفصال جنوب السودان في 2011.

ولم يذكر وزير المالية إبراهيم البدوي كيف سَتُموَّل ميزانية العام القادم ولا توقعات الحكومة للإيرادات والإنفاق.

 

لكنه أبلغ الصحفيين بأن دعم البنزين سَيُلغى تدريجيا العام القادم في حين سيستمر دعم القمح وغاز الطهي لمساعدة الفقراء. والدعم عبء رئيسي على مالية الحكومة.

 

وبغية تخفيف أثر التضخم والفقر، تريد الحكومة مضاعفة أجور الوظائف العامة وزيادة الحد الأدنى إلى ألف جنيه سوداني (22 دولارا) من 425 جنيها، حسبما ذكر البدوي.

 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، بلغ معدل التضخم الرسمي 58 بالمئة، لكن الشواهد تشير إلى أن الأسعار تزيد بمعدلات أسرع كثيرا.

وكان نقص في الخبز والوقود والدواء، فضلا عن زيادات حادة في الأسعار، هو الذي أوقد شرارة

الاحتجاجات التي أفضت إلى الإطاحة بالبشير بعد نحو 30 عاما في السلطة.

وظل الاقتصاد مضطربا منذ ذلك الحين مع تفاوض السياسيين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.

 

وعُينت الحكومة في أيلول/ سبتمبر وستتولى لمدة ثلاث سنوات بموجب اتفاق تقاسم السلطة. وهي تتفاوض مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

ولم يذكر البدوي ما الذي يتوقعه السودان على صعيد الدعم المقدم من المانحين. وكان أبلغ رويترز في تشرين الثاني/ نوفمبر بأن بلاده بحاجة لما يصل إلى خمسة مليارات دولار للعام 2020.

وقال إن ميزانية 2020 ستزيد الإنفاق على التعليم والإنفاق الاجتماعي وستتضمن مساعدات للأسر المحتاجة ورصد 9.3 مليار جنيه إضافية للولايات المتأثرة بأعمال قتال أو تمرد.

وقال وزير الإعلام فيصل صالح إن الميزانية ستكون جاهزة بشكل نهائي في غضون يومين خلال اجتماع بين الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة المشكل من عسكريين ومدنيين.

 

اقرأ أيضا: هذه آخر تطورات مفاوضات حكومة السودان مع الحركات المسلحة