NYT: شبكة مراقبة تغطي مدن الصين وسلطات واسعة للشرطة

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا للصحافيين بول موزور وآرون كورليك، يقولان فيه إن الصين تزيد من إمكانياتها التجسسية على مواطنيها، الذين يبلغ عددهم 1.4 مليار شخص، إلى مستويات جديدة ومقلقة، موفرة للعالم خطة لكيفية بناء الدولة الاستبدادية الرقمية.

 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن السلطات الصينية تقوم بحياكة منظومة تزاوج بين التكنولوجيا القديمة والحديثة جدا -ماسحات الهواتف وكاميرات التعرف على الوجه وقواعد بيانات الوجوه والبصمات وأمور أخرى كثيرة- لتشكيل أداة جارفة للسيطرة الاستبدادية، بحسب الشرطة وقواعد بيانات خاصة فحصتها "نيويورك تايمز".

 

ويقول الكاتبان إنه عندما يتم دمج عناصر المنظومة وتبدأ العمل بشكل كامل، فإن تلك الأدوات ستساعد الشرطة على التقاط هويات الناس بينما هم يمشون في الشارع، ويكتشفون من يقابلون ويتعرفون على من ينتمي ومن لا ينتمي للحزب الشيوعي.

 

وتلفت الصحيفة إلى أن أمريكا وبلدانا أخرى تستخدم هذه الأساليب لتتبع الإرهابيين وتجار المخدرات، لكن الصين تريد استخدامها لتتبع الجميع، مشيرة إلى أن نشر هذه التكنولوجيا جاء على حساب الخصوصية الشخصية. 

 

ويكشف التقرير عن أن السلطات الصينية قامت بتخزين البيانات الخاصة عن ملايين الأشخاص على خادمات غير محمية، ولا حتى بأبسط التدابير الأمنية، بالإضافة إلى أنه بإمكان المقاولين الخاصين والوسطاء الاطلاع بحرية كاملة على البيانات الشخصية التي تجمعها الحكومة الصينية.

 

وينوه الكاتبان إلى أن بناء هذه المنظومة بدأ حديثا، لكنها تجتاح المدن الصينية، فيما تسيطر الشرطة المحلية على شبكات المراقبة، مشيرين إلى أن تلك الوسائل الصينية وحدها ليست أكثر تقدما من إمكانيات أمريكا وغيرها من البلدان، لكن تلك الوسائل مجتمعة قد تدفع بإمكانيات الصين التجسسية إلى مستوى جديد، وتساعد على أن تصبح كاميراتها وبرامجها الحاسوبية أكثر ذكاء وتطورا.

 

وتبين الصحيفة أن منظومة المراقبة هذه توفر قدرة للشرطة الصينية، التي تؤدي دورا أكبر في الصين تحت قيادة شي جين بينغ، وتمنحها وسيلة فاعلة لتتبع المجرمين ولمحتويات الإنترنت الممنوعة، وللمتعاطفين مع حركة الاحتجاج في هونغ كونغ والمنتقدين وغيرهم من غير المرغوب بهم، وفي العادة ما تستهدف المجموعات الضعيفة مثل العمال المهاجرين -الذين يقدمون من الريف الصيني للعمل في المصانع في المدن- والأقليات الإثنية مثل الإيغور ذوي الغالبية المسلمة في غرب الصين.

وينقل التقرير عن إغنيس أويانغ، وهي عاملة تكنولوجيا في مدينة شينزين، قولها: "بيانات كل شخص تشكل أثرا.. يمكن أن تستخدمه الحكومة أو أن يستخدمه مديرو الشركات الكبيرة التي تتبعنا.. وحياتنا أصبحت لا قيمة لها". 

 

ويذكر الكاتبان أن الشرطة صلت في يوم في شهر نيسان/ أبريل إلى مجمع سكني في شنغشو، وهي مدينة صناعية في وسط الصين، وعلى مدى ثلاثة أيام قام أفرادها بتركيب أربع كاميرات وصندوقين أبيضين على بوابات المجمع الذي يشمل فنادق رخيصة وشركات غير موثوقة.  

 

وتشير الصحيفة إلى أنه عندما تم تفعيل النظام فإنه بدأ بجمع البيانات الشخصية، لافتة إلى أن الصناديق، وهي ماسحات هواتف تقوم بالتعرف على رقم الاشتراك الدولي للهواتف المحمولة IMSI وهي مستخدمة بشكل كبير في الغرب، تقوم بجمع البيانات من الهواتف المحمولة، فيما تصور الكاميرات الوجوه.

 

ويفيد التقرير بأن النظام يقوم بمحاولة ربط البيانات معا، وهذا ما أظهره تفحص لقاعدة البيانات التي يعتمد عليها، فإن ظهر وجه وهاتف في المكان والوقت ذاتهما، أصبح النظام أكثر تأكدا من أن الهاتف يعود لذلك الشخص، مشيرا إلى أنه على مدى أربعة أيام في نيسان/ أبريل، قام الصندوقان بالتعرف على أكثر من 67 ألف جهاز هاتف، والتقطت الكاميرات 23 ألف صورة، ومنها تم التعرف على حوالي 8700 وجه مميز، وعند جمع البيانات المختلفة قام النظام بربط حوالي 3 آلاف جهاز هاتف بوجوه، بنسب مختلفة من التأكد.

ويلفت الكاتبان إلى أن هذا النظام هو جزء من شبكة متكاملة للمراقبة في المدينة، تضم أرقام السيارات وأرقام الهواتف والوجوه وبيانات مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب قاعدة بيانات مكتب الأمن الشعبي في شنغشو.

وتذكر الصحيفة أن المدن الأخرى في الصين تقوم باستنساخ النظام في شنغشو، ومنذ عام 2017، تظهر الوثائق والتقارير الرسمية بأن الشرطة في أقاليم قويشو وتشنجيانغ وهينان قامت بشراء أنظمة مشابهة، واشترت الشرطة في مدينة زيغونغ، وهي مدينة متوسطة الحجم في إقليم سشوان، 156 جهازا تكنولوجيا، بحسب الوثائق، مشيرة إلى أنه في ووهان، تقول الشرطة في وثائق الشراء بأنها تريد نظاما يمكنه "جمع بيانات الهوية لمستخدمي الإنترنت والمساحات العامة كلهم ورصد تصرفاتهم على الانترنت وموقعهم وتحركهم وبيانات حول هواتفهم".

 

ويورد التقرير نقلا عن منشور يروج لأنظمة مراقبة شبيهة لمراكز الشرطة الصينية، قوله: "الناس يمرون ويتركون ظلا.. الهاتف يمر ويترك رقما، والنظام يربط الاثنين".

 

ويقول الكاتبان إنه حتى بالنسبة للشرطة الصينية، التي تتمتع بسلطات واسعة لاعتقال الأشخاص والتحقيق معهم، فإن هذا المستوى من التحكم غير مسبوق، وتتبع الناس بهذه الدقة كان في وقت ما يتطلب تعاون المؤسسات غير المتعاونة في بكين، فشركات الهاتف التي تديرها الحكومة مثلا كانت تتردد في مشاركة البيانات الحساسة والثمينة مع السلطات المحلية، بحسب ما قاله الأشخاص المطلعون على النظام.

وتنوه الصحيفة إلى أن الشرطة المحلية تشتري الآن أجهزة التتبع الخاصة بها، وتساعدها التكنولوجيا المحسنة في مشاركتها مع سلسلة القيادة لوزارة الأمن العام المركزية في بكين، بحسب ما قاله المطلعون.

 

ويشير التقرير إلى أن شبكات المراقبة تحقق هدفا قديما لضمان الاستقرار الاجتماعي، يعود لأحداث ساحة تاينمان عام 1989، إلا أن ما زاد من ضرورته كان الربيع العربي عام 2011 و2012، لافتا إلى أن الشرطة الصينية استخدمت في السنوات الأخيرة الخوف من الاضطرابات لكسب المزيد من النفوذ وتخصيص الموارد.

 

ويلفت الكاتبان إلى أن الشرطة في شنغشو تستخدم البرامج لإنشاء قوائم بالأشخاص، التي تمكن من إنشاء إنذارا افتراضيا ينبه الشرطة عندما يقترب شخص ما من منطقة معينة، ويمكنها الحصول على بيانات محدثة عن الشخص كل يوم أو كل ساعة، ويمكنها مراقبة بمن يجتمع هؤلاء الناس، خاصة إن كان الشخص على القائمة السوداء لأي نوع من التجاوزات، من ارتكاب جريمة إلى عدم دفع قسط من أقساط الدين.

 

وتبين الصحيفة أن هذه الشبكات تساعد الصين على تحسين التكنولوجيا، مثل تكنولوجيا التعرف على الوجه، فمثلا هناك صعوبة في تعرف الكاميرات والبرامج على الوجوه عندما تكون الصورة مأخوذة من زاوية، لكن عندما يتم دمجها مع بيانات الهاتف والهوية يصبح الربط أكثر سهولة، بالإضافة إلى أن تكنولوجيا التعرف على الوجوه في حالة تحسن.

 

وبحسب التقرير، فإن الشرطة لا تخفي هذا الدفع نحو تطوير أنظمة المراقبة، فحتى مجرد استيعاب أن هناك مراقبة شديدة يردع المجرمين والمعارضين، مشيرا إلى أنه في مجمع شنغشو، لم ينزعج السكان عندما أخبروا أن الكاميرات والصندوقين هما جزء من نظام مراقبة معقد.

 

ويورد الكاتبان نقلا عن مدير المجمع، ليانغ جيانشينغ، قوله إن ذلك يعني أنه لن يضطر أحد إلى مساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة، وقال ليانغ: "كان علي أن أبذل جهدا كبيرا في مساعدة الشرطة.. الآن عندهم كاميراتهم ولا يزعجونني".

وفي تشرين ثاني/ نوفمبر، بعد أن سألت صحيفة "نيويورك تايمز" شركات المراقبة عن النظام، جاءت مجموعة من عمال البناء وقاموا بإزالة الكاميرات والصندوقين، وقال ليانع إنهم لم يقولوا ما هو السبب وراء ذلك.

 

وتذكر الصحيفة أن سكان مجمع شيجياتشي السكني انزعجوا عندما قامت إدارة المجمع، بطلب من الشرطة، العام الماضي بتغيير مفاتيحهم، التي كانت عبارة عن بطاقة بأحدث أجهزة المراقبة، فعلى السكان الآن أن يقوموا بعرض وجوههم لكاميرات خاصة لتتعرف عليهم وتفتح لهم الباب للدخول إلى بنايتهم.

 

وينقل التقرير عن سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في الإقليم الواقع شرق الصين، تانغ ليينغ، قوله: "لقد قال الكبار في السن إنهم دائما في بيوتهم ولذلك لا ضرورة للنظام.. وأبدى الشباب مخاوفهم المتعلقة بالخصوصية، وقالوا إنهم لا يعتقدون أن هناك ضرورة للنظام، وقمنا بجهد لإقناعهم، وفي النهاية اقتنع معظم الناس".

 

ويفيد الكاتبان بأنه تم تخزين البيانات المأخوذة من مجمع شيجياتشي السكني على خادم ليس محميا، وتتضمن بيانات سكان المجمع، البالغ عددهم 482، أسماءهم وأعمارهم وحالتهم الاجتماعية والعائلية، وبيانات حول عضويتهم في الحزب الشيوعي، مشيرين إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين استخدموا الكاميرات التي تتعرف على الوجه للدخول والخروج من البناية فإن قاعدة البيانات تخزن أوقات دخولهم وخروجهم. 

 

وتشير الصحيفة إلى أن الشبكات القريبة كانت غير محمية أيضا، وكانت عليها بيانات عن 31 بناية سكنية وتفاصيل 8570 شخصا، وأظهر نظام تتبع سيارات بالقرب من شيجاتشي سجلات 3456 سيارة والبيانات الشخصية لملاكها، لافتة إلى أن هناك قواعد بيانات غير محمية في أنحاء الصين، وتحتوي على بيانات عن الطلاب والمعلمين في المدارس والأنشطة في مقاهي الإنترنت، ونزلاء الفنادق وسجلات السفر.

 

ويلفت التقرير إلى أن تسريب البيانات على الإنترنت مشكلة كبيرة في الصين، مشيرا إلى أن هناك تقارير في الإعلام المحلي كيف يقوم الأشخاص الذين لديهم صلاحية الدخول لتلك البيانات ببيع البيانات الخاصة للمحتالين والأزواج المتشككين وأي شخص آخر، أحيانا مقابل دولارات قليلة لكل شخص، وقد أصبحت هذه التسريبات خطيرة إلى درجة أن الشرطة أنشأت شركتها الخاصة بها للتعامل مع البيانات مباشرة متجنبة أنظمة الأطراف الثالثة.

 

ويكشف الكاتبان عن أن هناك عددا كبيرا من الناس والشركات ممن لديهم حق الاطلاع قانونيا على البيانات العائدة لنظام بطاقات الهوية، الذي هو إجباري في الصين، فالشركات التي تعمل مع الشرطة تستخدم صور الوجوه من بطاقات الهوية لتدريب أنظمة الحاسوب على التعرف على الوجوه، ويمكن للنظام أن يتتبع البصمات والوجوه والإثنية والعمر.

 

وتقول الصحيفة إن المتعاقد التكنولوجي شنفنباو، مثلا، لديه حق الدخول على سجلات كل شخص ينزل في أي من 1200 فندق في مدينة شيامن، فيما قام البائع في الشركة لين جياهونغ بالبحث عن اسم شائع في الصين، مثل جون سميث في اللغة الإنجليزية، وأظهر له النظام ثلاثة أشخاص بذلك الاسم والفنادق التي ينزلون فيها وأرقام غرفهم ووقت دخولهم الفندق وعنوانهم الدائم المسجل لدى الفندق وإثنيتهم وعمرهم.

 

ويورد التقرير نقلا عن لين، قوله: "من خلال البيانات الموجودة على منصتنا نستطيع البحث عن السجلات المتعلقة بأي شخص، والقيام بتحليل شامل لمسار نشاط الشخص"، وأضاف أن الشركة قدمت خوارزميات تقوم بتحديد النساء اللواتي يدخلن عدة فنادق في ليلة واحدة، وذلك للشك في عملهن بغايا.

 

ويستدرك الكاتبان بأن هناك ردة فعل متنامية لهذا، ففي شانغهاي، مانع السكان خطط الشرطة تثبيت كاميرات تعرف على الوجه في مجمعات سكنية، وفي إقليم شيجيانغ، قام أستاذ جامعة برفع قضية على حديقة حيوانات بعد أن أرادت أن تفرض على أعضائها تقديم مسح يساعد على التعرف على الوجوه ليستطيع الأعضاء الدخول إلى الحديقة.

 

وتنوه الصحيفة إلى أنه في مجمع شيجياتشي السكني، حيث تم استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه بدلا من البطاقات، فإن الثورة تسلحت بالأسلاك وخشب الرقائق، ففي أحد أيام تشرين الثاني/ نوفمبر تم فتح أبواب بعض البنايات ودعمها بوسائل بدائية لإبقائها مفتوحة، وذلك لتجنب استخدام نظام التعرف على الوجوه لدخول البنايات.

 

وينقل التقرير عن تيري جين، الذي يسكن في المجمع منذ عامين، قوله إن التكنولوجيا يجب ألا تتجاوز بعض الخطوط، وأضاف جين: "أعتقد أن أنظمة التعرف خارج كل بناية أمر مقبول.. لكن إن وضعوها خارج بابي، فإن ذلك غير مقبول".

 

ويقول الكاتبان إن أغنيس أويانغ كانت تسير نحو عملها في شنزان العام الماضي عندما أوقفها ضابطا شرطة، وقالا لها إنها قطعت الشارع بشكل غير سليم، وبأنهما يريدان رؤية هويتها، وعندما رفضت، قالت إنهما أمسكا بها بطريقة خشنة واستخدما جهاز هاتف لأخذ صورة لوجهها، وخلال ثواني تعرف نظام التعرف على الوجه على هويتها، وأصدرا مخالفة بحقها قيمتها 3 دولارات، وقالت أويانغ: "إنه أمر سخيف.. ضباط شرطة مستواهم الأخلاقي متدن، ومسلحون بتكنولوجيا عالية".

 

وتجد الصحيفة أن أنظمة المراقبة ذات التكنولوجيا العالية تغير الحياة الصينية بطرق صغيرة وعميقة، ولطالما حكم الحزب الشيوعي دون قيود، فيما تفتقر البلد إلى نظام محاكم قوي أو أي وسيلة أخرى في وجه نفوذ الحكومة الواسع، مستدركة بأن الحياة الصينية خارج حقل السياسة تسير دون ضوابط بسبب عدم اكتراث المسؤولين، أو التساهل في تطبيق القانون.

 

ويقول الكاتبان إن "تلك الأيام قد تنتهي، وفي مجالي أمن المستهلك والبيئة، قد تتحسن الأمور، لكن الشرطة تمنح سلطات إضافية لضبط الشعب".

 

وينقل التقرير عن الأستاذ في الجامعة الوطنية الأسترالية والمتخصص في دراسة الشرطة الصينية، بورج باكين، قوله: "النظام البيروقراطي معطل، وتحت حكم شي جين بينغ نرى ازدهار الدولة البوليسية".

 

وتشير الصحيفة إلى أن الشرطة الصينية تتبجح الآن بأن أنظمة التعرف على الوجه تساعد في القبض على المجرمين دائما، ففي مدينة شيامن السياحية تقول السلطات إنها استخدمت تكنولوجيا التعرف على الوجه للقبض على المرشدين السياحيين غير المرخصين، فيما أصبح عناصر الشرطة في شانغهاي يلبسون خوذا عليها كاميرات، لافتة إلى أن وثائق شراء نظام قواعد البيانات تظهر أنهم يبحثون عن المرضى العقليين ومن لهم تاريخ في استخدام المخدرات أو المتشككين في الحكومة.

 

ويلفت التقرير إلى أن بعض الادعاءات الجديدة غريبة، مثل البرامج التي تدعي أن بإمكانها التعرف على الوجه على المزاج أو النية الإجرامية للشخص، مستدركا بأن شبكات المراقبة التي نشرتها الشرطة في إقليم تشنجيانغ، في شمال غرب الصين وغالبية سكانه من المسلمين، تظهر الإمكانيات الكبيرة لبقية البلد. 

 

ويفيد الكاتبان بأن الشرطة قامت بتغطية المنطقة كاملة بالكاميرات، ومتتبعات الهواتف المحمولة، ونقاط التفتيش المزودة بالمجسات، وفي أورمقي، عاصمة الإقليم قامت الشرطة بإغلاق 3640 مجمعا سكنيا بنقاط التفتيش، وثبتت 18464 جهاز تعرف على الوجه فيها، بحسب بيانات تم الكشف عنها في عرض للشرطة في آب/ أغسطس قدمه لي يابين، وهو أعلى مسؤول في شرطة إقليم سنجان.

 

وقامت "نيويورك تايمز" في مدينة كاشغر في جنوب إقليم سنجان، بإحصاء شبكة كثيفة من 37 جهاز تتبع للهواتف المحمولة، مثبتة بشكل دائم في منطقة مساحتها كيلومتر مربع واحد.

 

وينوه التقرير إلى أن أويانغ، التي تمت مخالفتها بتهمة قطع الشارع بشكل غير سليم، تعرف المخاطر، لكنها تحدثت عن مشكلتها مع الشرطة على موقع WeChat للتواصل الاجتماعي في الصين، وكانت قد نشرت الموضوع في الساعة الـ11 مساء، وكان لا يزال منشورا عندما ذهبت للعمل في الصباح التالي، وتمت مشاهدة المقال عشرات آلاف المرات، ثم اختفى.

 

ويذكر الكاتبان أنه بعد أن رأت أويانغ امرأة أخرى تعامل بالطريقة ذاتها، فإنها قامت بكتابة مقال آخر ونشرته على منصة التواصل الاجتماعي، وتم حذفه خلال ساعتين من نشره، ثم طلبتها الشرطة، وعندما سألتهم كيف وجدوها؟ أجاب الشرطي: "من السهل على الشرطة أن تجد شخصا ما"، وبسبب خوفها طلبت من صديق أن يرافقها، واختارت أن تقابل الشرطة في مقهى ستاربكس بدلا من مركز الشرطة، وحضر ضابطا شرطة واشتريا القهوة لها ولصديقها، وأعطوها رقما يمكنها الاتصال به إن كانت لديها شكوى في المستقبل، لكنهما طلبا منها أن تبقى صامتة، فالمقال الذي نشرته قرأه مسؤولون كبار في الشرطة، وهو ما يحرج شرطة المدينة.

 

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول أويانغ إن تجربتها مؤشر على تحول استبدادي في الصين، مشيرة إلى أن بعض أصدقائها يتحدثون عن المغادرة، وتقول إنها لا تنوي المغادرة لكنها قلقة على مستقبلها في بلد يتم فيه مراقبة كل شيء والسيطرة عليه.

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)