أنقرة تهدد بالرد على قرارات مجلس الشيوخ الأمريكي ضدها

أعلنت تركيا، الثلاثاء، أنها سترد على الخطوات المتخذة ضدها، مشددة على أن لغة التهديد لن تثنيها عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها القومي.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، على موقعها الإلكتروني، تعليقا على قبول الكونغرس الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون احتوى مرة أخرى بنودا مناهضة ضد تركيا.

وأضافت أن "أعضاء الكونغرس الساعين لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، تحت تأثير أوساط معادية لتركيا، يواصلون إلحاق الضرر في رؤيتنا لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأردفت: "في إطار هذا القانون، أظهر الكونغرس استمراره في موقفه العدائي غير العقلاني وعدم احترامه لقراراتنا كدولة ذات سيادة، من خلال منعه بشكل غير عادل مشاركة بلادنا في برنامج "أف35" رغم وفائها بكامل التزاماتها، وتجديده (الكونغرس) الدعوة لفرض عقوبات ضد بلادنا فيما يتعلق بشرائنا منظومة "أس400" الدفاعية، وكذلك إدراجه بند عن مشروع السيل التركي في القانون".

اقرأ أيضا: دبلوماسي تركي: واشنطن تخوض حربا مبطّنة على أنقرة لهذا السبب

وتابعت الوزارة أن "محاولات رفع حظر السلاح الأمريكي المفروض على جزيرة قبرص جزئيا (رفعه عن إدارة قبرص الجنوبية)، لن تتمخض عنها سوى تعطيل جهود إيجاد حل في الجزيرة وفتح الطريق لتصعيد خطير فيها".

وختمت بالقول: "لا يمكن للغة التهديد إطلاقا أن تثني تركيا عن عزمها في اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنها القومي، ونذكّر مرة أخرى، بأنه لا يساور أحد الشك بأن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة حيال الخطوات المتخذة ضدها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار بعد أسابيع من المفاوضات.

وينص مشروع الموازنة، على عدم تسليم تركيا مقاتلات "أف35" بذريعة استمرارها في استيراد منظومات "أس400" الروسية للدفاع الجوي. 

كما يقضي بضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا)، وضرورة استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "أف35" التي تشارك في تصنيعها. 

ويقضي مشروع الموازنة أيضا بفرض عقوبات على شركات السفن العاملة في تشييد خطوط نقل الطاقة الروسية، ومنها مشروع "السيل التركي" الرامي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.

كما يتضمن مشروع القانون رفع حظر السلاح عن إدارة الشطر الجنوبي الرومي من جزيرة قبرص.

وصوت لصالح مشروع القانون 86 مقابل رفض 8 في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المنتظر عرضه على الرئيس دونالد ترامب من أجل المصادقة.