موقع روسي: هكذا يقسم قانون قمع المسلمين الهند؟

نشر موقع "نيوز. ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن موافقة البرلمان الهندي على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بضحايا الاضطهاد الديني.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن اللاجئين سيتمكنون بموجب هذا القانون من الحصول على جوازات سفر هندية إذا كانوا قد دخلوا البلاد قبل تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 أو عاشوا في الهند لأكثر من ست سنوات. وفي الحقيقة، يشعر معارضو الوثيقة بالحرج من منح هذه الفرصة لجميع الطوائف الدينية باستثناء المسلمين.

وأفاد الموقع بأن المعارضة في الهند تعتقد أنه في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حادت البلاد عن مبادئ الدولة العلمانية. وفي الحقيقة، أثار مشروع هذا القانون احتجاجات حادة في ولاية آسام الهندية، مما أجبر شركات الطيران المحلية على إلغاء الرحلات المُجَدولة.

وأضاف الموقع أن مشروع هذا القانون صيغ لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية من البلدان المجاورة مثل باكستان وبنغلاديش وأفغانستان. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين يعيشون في الهند، وقد قررت الحكومة إنشاء قانون متعلق بهم، نظرا لأن ذلك أسهل من محاولة ترحيلهم، ولكن بشرط واحد، وهو أن ينتموا إلى الجماعات الدينية التالية: الهندوس، السيخ، البارسيين، البوذيين، المسيحيين أو اليهود.

وحسب الحكومة الهندية، فقد تم استبعاد المسلمين من مشروع هذا القانون بحجة أنهم ليسوا أقليات دينية في هذه البلدان. ومع ذلك، يلاحظ المحللون أن هناك طوائف إسلامية تتعرض للاضطهاد أكثر من الجماعات الدينية الأخرى، التي قبلت الهند لجوء التابعين لها.

وأضاف الموقع أنه في الولايات الحدودية، أثارت هذه المبادرة ردة فعل صارمة، فهناك يُخشى من مساهمة هذا القانون في مزيد من تدفق المهاجرين الهندوس. وقد تمركز الاحتجاج في ولاية آسام الواقعة على الحدود مع بنغلاديش، علما بأن أكثر من 30 بالمائة من سكان آسام يعتنقون الإسلام. ومن جانبها، أكدت رئيسة حكومة ولاية بنغال الغربية، ماماتا بانريجي، أنها لن تسمح بتنفيذ هذا القانون في ولايتها. كما صرحت قائلة: "لن نسمح بترحيل أي شخص".

وأورد الموقع أنه بسبب أعمال الشغب في ولاية آسام، أكدت عدة شركات طيران هندية أنها اضطرت لإلغاء الرحلات الجوية نحو هذه الولاية. كما شارك آلاف المتظاهرين في اشتباكات مع الشرطة، وبسببها تم إرسال القوات إلى مدينة غواهاتي. ولمنع تنسيق الاحتجاجات، تم قطع الإنترنت عن الولاية.

وأوضح الموقع أن مشروع هذا القانون هو من بنات أفكار الحزب الهندي بهاراتيا جاناتا. وصل رئيس هذا الحزب إلى السلطة في سنة 2014، وهو العام الذي فازت فيه حركته السياسية بالانتخابات البرلمانية. وتحت قيادته، تنامت أفكار القومية الهندوسية في بلد تعيش فيه مئات المجموعات العرقية التي تتحدث عددا كبيرا من اللغات. ويدعي أنصار رئيس الوزراء أنه يفي بالوعود التي ساعدته على الفوز في الانتخابات، بينما يصر منتقدوه على أن قوميته الهندوسية تقسم البلاد.

وأشار الموقع إلى أن إحدى الخطوات المثيرة لحكومة مودي هي إلغاء الحكم الذاتي لمقاطعة كشمير الواقعة على الحدود مع باكستان. كما فقد سكان المنطقة، وبينهم عدد مهم من المسلمين، امتيازات واسعة. ومن أجل منع الاضطرابات، تم عزل المنطقة من خلال قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من كل ذلك، فإن هناك العديد من الأسباب لفوز مودي، ولعل أبرزها تطوير الأجندة القومية اليمينية بشكل كبير. كما أن قاعدة الناخبين من السكان الهندوس تدعم الحزب بأغلبية ساحقة أكثر من سنة 2014. ومنذ سنة 2009، أشار حزب بهاراتيا جاناتا إلى أن الهجرة غير الشرعية في المناطق الحدودية "تسبب تغييرات هائلة في هويتهم الثقافية واللغوية". في المقابل، تخشى آسام أن يؤدي مشروع القانون الأخير إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة بشكل كبير، من خلال غمرها بالهندوس القادمين من بنغلاديش.