باحث يتحدث عن قصور متواصل بسياسة الأمن القومي الإسرائيلي

 تحدث باحث في جامعة "بانبرغ" الألمانية، عن "قصور متواصل" في تحديد سياسة وأهداف "الأمن القومي الإسرائيلي"، مؤكدا أن هناك سلسلة اخفاقات أمنية ومشاكل إسرائيلية داخلية.

وأوضح الباحث تمير ليبال، في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن إعلان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت في المؤتمر السنوي لمركز الأمن والديمقراطية، "لم ينل الاهتمام المناسب"، والذي جاء فيه، أن "غياب مفهوم سياسة أمنية رسمي، هو خلل وهروب من المسؤولية، وهذا موضوع يجب أن يلقى تعبيرا يشكل إلهاما لرؤساء الأجهزة الأمنية".

وأضاف: "الأمر ينبع جزئيا، من أن الحديث يدور عن قصور متواصل يعود لعشرات السنين، وهو ببساطة ليس معروفا لمعظم الجمهور الإسرائيلي"، لافتا أن "ما وصفه آيزنكوت بـ "مفهوم الأمن الرسمي" معروف أكثر في الدول الغربية كـ "استراتيجية الأمن القومي".

ونوه أن "النموذج الأمريكي هو الأكثر شيوعا، فبمبادرة بعض أعضاء الكونغرس من بعيدي النظر، تقرر في القانون بأنه مرة كل فترة زمنية محددة يتعين على السلطة التنفيذية أن تجري وتنشر تقويما شاملا للمحيط الأمني الحالي ويجيب على التساؤلات التالية؛ ما هي التهديدات التي تقف أمامها واشنطن؟، ما مستواها؟، ما هي الأهداف الأمنية التي يجب العمل عليها؟، وما هي الوسائل لتحقيقها؟، وغير ذلك".

ولفت إلى أن هذه الوثيقة، المعروفة بـ"استراتيجية الأمن القومي" تظهر في صيغتين؛ علنية وسرية، وهي ليست عسكرية في طبيعتها، ففي إعدادها تشارك كل أذرع الإدارة، وهي ترسم الطريق لدمج أربع قنوات القوة القومية؛ السياسية، الاقتصادية، العلمية والعسكرية، من أجل تعظيم احتمالات تحقيق أهداف الأمن القومي، انطلاقا من الفهم بوجوب ضمان دعم القنوات الأربعة الواحدة للأخرى".

اقرا أيضا : خبير عسكري إسرائيلي: لسنا مستعدين لسقوط 1200 صاروخ يوميا 

ورأى أن "أهمية الوثيقة ليس في نشرها، وإن كان من الممكن أن تساهم بإيصال الرسالة الواضحة للأعداء وللأصدقاء على حد سواء، بالنسبة للأهداف والخطوط الحمراء، بل في أن تساهم عملية نشرها بأن تضم كل اللاعبين في ميدان الأمن القومي، وتدمج اهتمامهم وترتب تقسيم العمل بينهم".

وفضلا عن ذلك، "ترسم الوثيقة المقاييس التي في إطارها كل واحدة من وكالات الإدارة و الوزارات ذات الصلة، تنشر استراتيجية قومية في مجال مسؤوليتها؛ العسكري، الاستخباري وما إلى ذلك".

وأكد ليبال، أن "غياب استراتيجية أمن قومي، هو قصور يتطلب إصلاحا في سلسلة تقارير للجان تحقيق من مراقب الدولة ومن لجان حكومية، وجملة أخرى من أوراق الموقف وتقارير البحث الأكاديمي".

وتابع: "بشكل شاذ للغاية، ما كان يمكن تصوره، نشر الجيش الإسرائيلي تحت قيادة آيزنكوت الوثيقة الموازية للاستراتيجية العسكرية القومية (استراتيجية الجيش الإسرائيلي)، في غياب تحديد أهداف وسياسة الأمن القومي، أي "استراتيجية الأمن القومي" والتي يفترض بها أن تقررها القيادة السياسية، ولكن الجيش الإسرائيلي حدد بناء على رأيه الأهداف العسكرية التي يفترض أن تستخلص منها".

ومن جهة، "اخترقت الخطوة المبدأ الأساس؛ أن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى، في أن تحديد الأهداف العسكرية من قبل الجيش الاسرائيلي، فرض بحكم الأمر الواقع أهدافا أمنية سياسية ليست بناء على رأي القيادة السياسية"، بحسب الباحث.

وفي المقابل، بين أن "أمل آيزنكوت، أنه من خلال الحقائق على الأرض، سيتمكن من تحريك القيادة السياسية لاتخاذ قرارات واضحة ورسمية بشأن السياسة الأمنية، ولكن مشكوك فيه أن يكون هذا الفعل اليائس قد أخفق في حمل الحكومة على تحمل مسؤوليتها في الموضوع".

وأعتبر ليبال، أن "الحكومة الإسرائيلية القادمة، مهما كانت ستخون وظيفتها إذا لم تبادر إلى إعداد نشر "إستراتيجية الأمن القومي"، حيث ينبع الالحاح ليس فقط من التصاعد في حجم وخطورة التهديدات الأمنية على اسرائيل، بل وأيضا من سلسلة اخفاقات ومشاكل إسرائيلية داخلية".

ونبه أن "الحكومات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة أهملت بناء القوة للوزارات الحكومية الأمنية غير العسكرية، إلى جانب الإهمال والإضعاف المقصود لأدوات القوة السياسية لإسرائيل، وأقيمت سلسلة من الوزارات ذات الازدواجية في الصلاحيات الغامضة في مجال الأمن القومي، مثل وزارة الشؤون الاستراتيجية ووزارة الاستخبارات، والتي تضيف تشويشا وتبذيرا لا داعٍ له".

كما أن "مخططات بناء قوة الجيش، مثل "الجيش الاسرائيلي 2030" أو "الخطة الخماسية جدعون"، والتي تضمن ميزانيات طائلة للجيش الإسرائيلي، تنقصها نظرة شمولية ومعمقة لاحتياجات الأمن القومي ومتطلباتها"، بحسب الباحث الذي شدد على أهمية أن "يضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم، أن يسبق الفعل العسكري تفكير أمني مسبق".