موافقة إسرائيلية أولية على إقامة جزيرة صناعية قبالة غزة

كشف التلفزيون الإسرائيلي أن "وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بإجراء فحوصات أمنية جادة لإمكانية إقامة جزيرة بحرية قبالة شواطئ قطاع غزة، في ضوء الأحاديث المتزايدة حول التوصل إلى تسوية مع حماس".

وأضافت دانة فايس، المحللة السياسية الإسرائيلية في القناة 12، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "مشروع الجزيرة الصناعية سبق أن طرحه وزير الخارجية الحالي ووزير المواصلات السابق يسرائيل كاتس في سنوات سابقة، وأعيد الحديث في هذا المشروع عقب الهدوء الأمني الحاصل في قطاع غزة، وقد أعطى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة موافقته الأولية لإقامة طواقم عمل من عدة وزارات متخصصة؛ لبحث تفاصيل المشروع".

وأضافت أن "أحد أهم الأسباب التي دفعت لطرح هذا المشروع مجددا هو حالة الهدوء الأمني السائدة في القطاع مؤخرا، وتوصل الجانبين؛ حماس وإسرائيل، إلى ما يشبه التفاهمات، وقد شهدت الأسابيع الأخيرة نشوء فرصة مهمة لتحقيق تسوية واسعة في القطاع".

ونقلت عن "كاتس أنه سبق له أن طرح مشروع الجزيرة الصناعية قبل سنوات باعتبارها حلا وحيدا لتوفير جميع احتياجات سكان غزة من العالم الخارجي، وتعبيد الطريق نحو الانفصال الإسرائيلي النهائي عنها، والحفاظ على حدود آمنة مع إسرائيل، وقد التقى كاتس مع بينيت، الذي عبّر عن دعمه للمشروع، بعكس سابقيه الذين عارضوه، كما قدم لرئيس الحكومة ملخصا عن هذه المباحثات، وآمل أن يرى النور قريبا على الأرض".

وكشفت فايس أن "بينت التقى مع أفيف كوخافي قائد الجيش هذا الأسبوع، واتفقا على الدفع إلى الأمام بمشروع الجزيرة الصناعية، وبحث إقامة مطار جوي في غزة بتمويل دولي، كما التقى كاتس مع نتنياهو لإقامة طواقم عمل مشتركة من وزارتي الخارجية والحرب، بتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي".

وأوضحت أن "هذا المشروع كفيل بتخفيف الوضع الإنساني المتأزم في القطاع، من خلال مراقبة أمنية صارمة على الحركة البحرية قبالة غزة، كما أن هذه المبادرة من شأنها أن تخلي مسؤولية إسرائيل تدريجيا عن الشؤون الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين في القطاع".

وأكدت أن "وزيري الحرب السابقين؛ أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون، سبق لهما أن عارضا هذا المشروع، لكن بينيت دعمه حين تم عرضه أمام المجلس الوزاري المصغر قبل سنوات، ورأى فيه حلا إبداعيا للتخفيف عن الفلسطينيين في غزة، شرط إعطاء ضوء أخضر من المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن هذا المشروع لا يشكل خطرا على إسرائيل".

وأوضحت أن "بينيت طلب من كبار الضباط في الجيش والمخابرات تقديم المؤشرات الخاصة بهذا المشروع خلال ثمانية أسابيع، انطلاقا من اقتناعه بأن الإسراع في تنفيذ هذا المشروع كفيل بالانتقال إلى المرحلة الثانية من التسوية الجارية في غزة، واستخدامه وسيلة ضغط على حماس في موضوع الأسرى الإسرائيليين لديها، كما أجرى كاتس مباحثات مع مسؤولين أمريكيين دعموا المشروع، واعتبروه بديلا عمليا لتحسين الوضع التراجيدي في غزة".