تركيا: اتفاق الحدود البحرية مع ليبيا يحمي حقوقنا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن اتفاق الحدود البحرية مع ليبيا يحمي حقوق بلاده بموجب القانون الدولي.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح تشاووش أوغلو أن تركيا لم يتسن لها إبرام مثل هذه الاتفاقات مع بعض الدول الأخرى لكن قد يتاح لها ذلك مستقبلا.

والأربعاء، وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية مع تركيا مذكرتي تفاهم أولي حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

اقرأ أيضا: "الوفاق" الليبية توقع مذكرتي تفاهم أمنية وعسكرية مع تركيا

وتم توقيع مذكرتي التفاهم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزراء الداخلية، والدفاع، والخارجية في البلدين.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، لوسائل إعلام محلية، إن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، ويعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي العمل الأمني والتدريب.

من جانبه، قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، الأربعاء، إن الاتفاق شمل حماية الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.

جاء ذلك في ظل نزاعات متعلقة باستكشاف الطاقة في شرق المتوسط، حيث تغضب عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

إدانة مصرية

ومن جانبها، أدان النظام المصري الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.

واعتبرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان لها اطلعت "عربي21" على نسخة منه، بأن "مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، ولا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء"، مبررة ذلك بأن الاتفاق ينص على أن "مجلس رئاسة الوزراء ككل، وليس رئيس المجلس منفردا، يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية".

وتابعت: "من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس".

وقالت: "كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقا جسيماً لاتفاق "الصخيرات".

وأردفت بأن الاتفاق "لا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط".

وطالبت المجتمع الدولي مواجهة ما أسمته "النهج السلبي" الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في "إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن".

وعبرت مصر عن مخاوفها من "تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية".