قرار جديد لمصرف لبنان المركزي يثير غضب المودعين

أثار قرار جديد لمصرف لبنان المركزي يتعلق بحاملي السندات الدولية، غضب أصحاب الودائع في البنوك اللبنانية، وسط تساؤلات كثيرة عن جدوى هذا القرار، وتداعياته، وفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية.

وقال مصدر مالي لرويترز إن البنك المركزي اللبناني سدد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار تستحق اليوم الخميس.

كان البنك المركزي اللبناني قال في وقت سابق إنه مستعد لسداد استحقاقات الدين العام عند حلولها من أجل حماية الاستقرار المالي للدولة.

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أوعز بسحب قيمة السندات من احتياطي النقد الأجنبي، لافتة إلى أن قيمتها الإجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وفائدتها 5.45 بالمئة.

اقرأ أيضا: شركة نفط تقاضي بنكا لبنانيا بعد تشديد القيود على الودائع

وأردفت: "هناك قسم منها أصدر في 2011 وقسم آخر أصدر في 2013، وهو الاستحقاق الأخير لهذه السنة. وفي عام 2020، تستحق ثلاثة سندات تتوزع كالآتي: 1.2 مليار دولار في آذار/مارس، و700 مليون دولار في نيسان/ أبريل، و600 مليون دولار في حزيران/يونيو".

وتساءلت الصحيفة: "هل أصبح لدى مصرف لبنان سيولة بالدولار يمنحها لحاملي سندات اليوروبوندز، فيما يعاني اللبنانيون من امتناع المصارف عن تسديد قيمة ودائعهم بذريعة أنه ليس لدى المصارف سيولة بالدولار؟".

وأضافت: "هذا يعني أن مصرف لبنان أعطى أفضلية التسديد للدائنين، رغم الصعوبات المالية وشح الدولار في السوق، وامتناع المصارف عن تسديد ودائع المودعين، وفرض قيود قاسية جدا على التحويل والسحب".

وأوضحت الصحيفة أن "المصارف اللبنانية لا تزال تمتنع عن سداد أموال المودعين إلا بشيكات مصرفية لا يمكن تداولها إلا بين المصارف ولا يمكن تحويلها إلى الخارج ولم تعد مقبولة من كل الأطراف بعدما تحولت معظم التعاملات التجارية الكبيرة والصغيرة إلى عمليات نقدية، أي أن الشيك المصرفي لا معنى له في ظل الظروف الحالية الضاغطة التي تجبر المواطنين على تخزين أموالهم في المنازل خوفا عليها من انهيار في القطاع المصرفي".

وينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم ويمر بأزمة اقتصادية حادة.