هبط معدل التضخم السنوي في بريطانيا، لأدنى مستوى في ثلاث سنوات، مسجلا 1,5 بالمئة، في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المكتب الوطني للاحصاءات، اليوم الأربعاء، إن معدل مؤشر أسعار المستهلك لـ12 شهرا، هو الأدنى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مقارنة بمعدل 1,7 بالمئة في أيلول/سبتمبر، وذلك في بيان نُشر قبل الانتخابات العامة في بريطانيا الشهر المقبل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع معدل التضخم إلى 1,6 بالمئة.

وقالت خبيرة الاقتصاد لدى مجموعة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" روث غريغوري "نقر بأن الانخفاض عكس بشكل أساسي تراجعا في التضخم في قطاع الطاقة وبالتالي لم يكن انعكاسا لضعف الضغوط التضخمية الكامنة".

وأضافت "بشكل عام، فإن الأرقام لا تغير رأينا كثيراً بأن التضخم سيبقى فترة أطول عام 2020 دون 2,0 بالمئة (النسبة التي حددها بنك انكلترا كهدف)، وبأنه إذا تأجّل بريكست لمدة أطول، سيتم خفض أسعار الفائدة في أيار/مايو".

ولم يتأثر الجنيه الاسترليني كثيراً ببيانات التضخم الأخيرة.

وقال ديفيد تشيثام، كبير محللي السوق لدى مجموعة إكس.تي.بي "لليوم الثالث على التوالي، وردتنا بعض الأنباء التي قد تكون تسببت ببعض عمليات بيع الجنيه، لكن العملة ظلت غير متأثرة بالبيانات الاقتصادية التي لا تزال تلعب دورا ثانويا في التطورات السياسية من حيث تحريك الأسواق".

وأظهرت أرقام رسمية الثلاثاء تراجع نسبة البطالة في بريطانيا مسجلة 3,8 بالمئة، في أدنى معدل لها منذ 45 عاما.

والإثنين ذكر المكتب الوطني للاحصاء إن الاقتصاد البريطاني تفادى الركود في الفصل الثالث مسجلا نموا نسبته 0,3 بالمئة.