قضاء فرنسا يلغي التهم عن شركة "لافارج" المتعلقة بسوريا

ألغى القضاء الفرنسي التهم الموجة إلى مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الاسمنت، الخميس، والتي نشر معلومات عنها بقيام الشركة بدفع حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا التي كانت تغرق في الحرب. 

 

وذكر محامون ومصدر قضائي أن القضاء الفرنسي ألغى الاتهام "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الموجه إلى مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الاسمنت التي اندمجت مع السويسرية هولسيم، والمتهمة بتمويل مجموعات إرهابية في سوريا.

لكن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية) للخطر".

 

وقالت شركة لافارج هولسيم السويسرية للأسمنت، الخميس، إنها علمت بقرار محكمة استئناف فرنسية بإسقاط تهمة المشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية المنسوبة لشركة لافارج بسبب عملياتها في سوريا.

وقالت الشركة في بيان "تأسف لافارج هولسيم بشدة للأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا... وتواصل التعاون التام مع السلطات القضائية الفرنسية".

وأضافت لافارج هولسيم إن شركة لافارج الفرنسية لا تزال تواجه اتهامات بتمويل إرهابيين وتعريض حياة مواطنين للخطر وانتهاك العقوبات، مؤكدة تقريرا بثته رويترز.

وكان القضاء الفرنسي أرجأ في 24 تشرين الأول/أكتوبر قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة لافارج الفرنسية للاسمنت التي اعترضت عليها، وذلك بعد عام ونصف عام على اتهامها "بتمويل الإرهاب" و"بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.

 

أقرأ أيضا: فايننشال تايمز: مجموعة فنادق فرنسية تعود إلى سوريا

وفتح التحقيق القضائي في حزيران/يونيو 2017 أي بعد عام على نشر صحيفة لوموند معلومات.

 

وفي نهاية حزيران/يونيو 2016 لجأت وزارة المالية ثم المنظمة غير الحكومية "شيربا" والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى القضاء.

وفي هذه القضية الخارجة عن المألوف، يشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" التي تمتلك مصنع "لافارج سيمنت سيريا" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها هذا حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا التي كانت تغرق في الحرب.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.

والاتهام بدفع أموال إلى "مجموعات مسلحة" مرفق بتقرير لتحقيق داخلي، لكن "لافارج اس آ" تنفي أي مسؤولية في الجهة التي تلقت هذه الأموال وتنفي الاتهامات "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وفي حزيران/يونيو 2018، تمت ملاحقة لافارج بتهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريضها للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.