غضب واسع في موريتانيا بسبب قمع مظاهرات طلابية

أثار قمع الشرطة الموريتانية، لمظاهرات طلابية، غضبا واسعا في موريتانيا، لا سيما لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الأوساط السياسية والطلابية.

فقبل يومين، استخدمت الشرطة القوة لتفريق مظاهرات رافضة لقرار أصدرته وزارة التعليم العالي برفض تسجيل أي طالب في الجامعة تجاوز سن 25 سنة.

وتسبب قمع الشرطة في إصابة عدد من الطلاب بجروح، فيما خرج المئات الجمعة، في مظاهرات أمام مبنى وزارة التعليم العالي في نواكشوط للتنديد بقمع الطلاب ورفضا لقرار منعهم من التسجيل في الجامعة.

 

اقرأ أيضا: لقاءات رئيس موريتانيا والمعارضة هل تنهي أزمة سياسية مستشرية؟

ودعا المشاركون في الاحتجاجات إلى إقالة وزير التعليم العالي، محذرين من أن رفض تسجيل الطلاب ممن بلغوا سن 25 سنة ستكون له انعكاسات خطيرة.

وشارك في المظاهرات التي خرجت اليوم الجمعة قادة أحزاب سياسية وأعضاء في البرلمان.

"قرار جائر وغبي"

وقال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والنائب البرلماني، محمد ولد مولود، إن قرار وزارة التعليم العالي منع الطلاب ممن تجاوز 25 سنة من التسجيل في الجامعة "قرار جائر وغبي وغير منطقي".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا يمكن تطبيق هذا القرار وسنسعى في البرلمان لرفضه، هذا القرار يبدد كل الآمال بشأن سياسية الحكومة".

من جهته، عبر رئيس حزب (الصواب) عبد السلام ولد حرمه، عن رفضه لاستخدام الشرطة القوة لتفريق مظاهرات طلابية، واصفا هذا التصرف بالخطير وغير المقبول.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "لن نقبل استمرار قمع الطلاب، والمظاهرات التي خرجت اليوم بمثالة رسالة على وزير التعليم العالي أن يفهما قبل أن تأتيه رسائل أكثر وضوحا".

 

اقرأ أيضا: حقوقيون: موريتانيا تعيش وضعية خطيرة وترديا غير مسبوق للحريات

من جهته، قال النائب البرلماني المعارض العيد محمد، إن "تمادى وزير التعليم العالي في قراره المانع لتسجيل الطلاب، إصرار على خرق سافر للقانون، وتجسيد للتعسف والشطط في استعمال السلطة".

وأضاف في تدوينة عبر حسابه في "فيسبوك": "نحتاج في الأيام المقبلة إلى هبة وطنية واسعة وشاملة ضد قرار الوزير حماية لقوانين الجمهورية ووقوفا في وجه التعسف الذي هو وسيلة كل ظالم لتكريس نهج الطغيان".

دعوة لتحقيق شامل 

 

من جهته، دعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان (غير حكومي) إلى فتح "تحقيق شامل في ممارسات التعذيب" التي تعرض لها طلاب محتجون، مطالبا بمحاسبة "المتورطين".

وقال في بيان اطلعت عليه "عربي21"، إن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الطلاب "يرقى لمستوى جرائم التعذيب التي يعاقب عليها القانون".

وترأس رئيس الحكومة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، مساء الخميس، اجتماعا خصص لنقاش قضية الطلاب الممنوعين من التسجيل في الجامعة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الاجتماع ضم عددا من أعضاء الحكومة ذوي العلاقة بملف التعليم، للبحث عن حلول للقضية التي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة بعد قمع الشرطة للطلاب ومنعهم من الاعتصام في محيط وزارة التعليم العالي.