تركيا تخفض أسعار الفائدة.. وأوروبا تبقيها دون تغيير

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة من 16.50 إلى 14.00 بالمئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

وفي ضوء تراجع التضخم وتعزز استقرار الليرة بعد إلغاء واشنطن عقوبات فرضتها على أنقرة بسبب العملية العسكرية في سوريا "نبع السلام"، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 14 بالمئة بما يفوق التوقعات.

وخفض البنك أسعار الفائدة بشدة من 24 بالمئة منذ يوليو تموز للمساعدة على إنعاش الاقتصاد التركي الذي يعاني من الركود بعد أزمة العملة العام الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع لرويترز أن يخفض البنك سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط، بعدما تباطأ التضخم وأدى اتفاق أمريكي- تركي بشأن عملية نبع السلام لاستقرار الليرة.

ودفعت أزمة العملة التركية العام الماضي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط نحو الركود، وأدت لارتفاع التضخم لما يزيد عن 25 بالمئة وجعلت البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة.

وتراجع التضخم منذ ذلك الحين ووصل إلى 9.26 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وفي المقابل، قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما خفضها منتصف الشهر الماضي.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، خفض المركزي الأوروبي، سعر الفائدة على الإقراض بنسبة 10 نقاط أساس إلى -0.5 بالمئة.

وقال المركزي الأوروبي حينذاك إن معدل الفائدة على إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، سيظل دون تغيير عند 0.00 بالمئة، وأيضا سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة عند 0.25 بالمئة.

وتوقع في بيان أصدره اليوم ، أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة لديه عند مستوياتها الحالية أو أقل "حتى تتقارب توقعات التضخم بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2 بالمئة ضمن أفق توقعاته".

وتباطأ معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو (19 دولة) تبأطا إلى 0.9 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2019، مقابل 1 بالمئة في الشهر السابق عليه، وفق مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات".

كما توقع المركزي الأوروبي اليوم أن يتواصل طلاق برنامج شراء الأصول بواقع 20 مليار يورو (21.9 مليار دولار) شهريا، المقرر الشهر المقبل، "طالما كان ذلك ضروريا وأن ينتهي قبل فترة وجيزة من بدء رفع أسعار الفائدة الرئيسية"، دون مزيد من التفاصيل.

وتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) إلى 0.2 بالمئة في الربع الثاني من 2019، بسبب انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة.

ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمئة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.