تقرير إسرائيلي يتحدث عن أسباب وقف السلطة استيراد العجول

قال كاتب إسرائيلي إن "رفض السلطة الفلسطينية استيراد العجول والأبقار من إسرائيل منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، بزعم أنه سيؤدي إلى انهيار هذا القطاع في الاقتصاد الإسرائيلي، مقابل تقوية الاقتصاد الفلسطيني، والانفصال عن نظيره الإسرائيلي، كلام غير دقيق".

وقال مردخاي غولدمان بتقريره على موقع المونيتور، ترجمته "عربي21"، إن المقصود من القرار "إفادة بعض رجال الأعمال القريبين من السلطة الفلسطينية الذين ينوون التكسب منه فقط " .

وأضاف غولدمان أن "العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، وصلت ذروتها من خلال التعاون الثنائي، حيث إن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يحصل على كميات كبيرة من المنتجات والسلع الإسرائيلية، مقابل تصدير الفلسطينيين لمنتجاتهم إلى الخارج بالاتفاق مع إسرائيل وفقا لما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي لعا 1994". 

وأكد أن "سوق العجول الفلسطيني يعتمد في الأساس على الواردات من إسرائيل، ويقدر قيمته بـ700 مليون شيكل سنويا، عشرات المزارع الإسرائيلية، خاصة في الكيبوتسات تشرف على تصدير العجول، وبيعها بوزن 500 كغم، وتجهيزها للذبح في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما يقول أبيشالوم فيلان رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، وعضو الكنيست السابق عن حزب ميرتس". 

ونقل عن دورون بياديتس رئيس اتحاد بيع العجول في إسرائيل، أننا "نبيع الفلسطينيين العجول والأبقار منذ سنوات طويلة، لكن منذ سبتمبر قررت السلطة الفلسطينية منع استيرادها من إسرائيل، ما سيجعلنا نواجه أزمة في كيفية التصرف بكميات كبيرة منها، فقد أنفقنا عليها عشرت ملايين الشواكل، ووصلت لأوزان ملائمة للبيع والذبح، وليس لدينا وسيلة للتصرف معها". 

وأضاف أن "الربح الصافي عن كل عجل تصدره إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية يصل إلى 700- 800 شيكل، يعني ما يزيد قليلا على 200 دولار للعجل الواحد، صحيح أنه من وجهة نظر السلطة الفلسطينية فإن القرار هو استكمال لسياسة رئيس الحكومة محمد اشتيه في الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لكن الإسرائيليين يشككون في هذه الرواية، ويقولون إن المسألة ليست سياسية أبدا، إنها قصة مافيا تماما".

وكشف أننا "على تواصل مع التجار الفلسطينيين الذين يشترون منا كميات كبيرة من العجول والأبقار، والقصة باختصار أن هناك عددا من التجار الفلسطينيين الكبار الذين يريدون السيطرة على سوق المواشي من خلال نفوذهم لدى مكتب رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، وهم يضرون كثيرا بالتجارة الفلسطينية في هذا القطاع بالذات". 

وأوضح أن "الحديث عن دعم الاقتصاد الفلسطيني من هذا القرار كلام فارغ على اعتبار أن كل البنية التحتية لتجارة العجول تأتي من إسرائيل كالغذاء والتكنولوجيا والبيطرة، إذن ليس هناك مقاطعة جدية لإسرائيل".

البروفيسور سامي ميعاري أستاذ اقتصاد النزاعات من جامعة تل أبيب يقول إن "حديث السلطة الفلسطينية عن الانفكاك من الاقتصاد الإسرائيلي كلام مخجل، ليس لأن اتفاق باريس يمنع ذلك، ولكن لأن الواقع يرفض هذه المزاعم، لأن 92% من الصادرات الفلسطينية تذهب لإسرائيل، نحن نتحدث عن اقتصاد يدور في حلقة مغلقة، والحديث عن مقاطعة شراء العجول من إسرائيل كلام تجميلي تسويقي للرأي العام الفلسطيني". 

وأضاف أنه "في كل الأحوال سوف يحتاج الفلسطينيون إسرائيل في استيراد العجول من أسواق أخرى من الخارج، لأنه إذا أرادت السلطة الفلسطينية الاستقلال الاقتصادي، فعليها فتح اتفاق باريس من جديد، والطلب من إسرائيل إقامة علاقات واسعة مع أسواق عالمية".

علي فودي أحد التجار العرب من إسرائيل يعمل منذ سنوات طويلة في توريد العجول إلى السلطة الفلسطينية يقول إن "الحديث عن هذا القرار على أنه سياسي ليس حقيقيا، نحن نتحدث عن عدد من رجال المافيا في رام الله وبيت لحم وغزة قريبين جدا من السلطة الفلسطينية، وقرروا السيطرة على سوق المواشي، عبر التوقف عن استيراد العجول من إسرائيل، واستبدالها بأسواق البرتغال وهنغاريا، ثم يعيدوا بيعها بأثمان غالية في السوق الفلسطينية". 

اقرأ أيضا : فلسطين ترفض تهديد إسرائيل بوقف دخول المنتجات الزراعية لأسواقها

بدوره قال استاذ الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية بنابلس،نائل موسى، إن "قرار الحكومة الفلسطينية بوقف استيراد العجول والمواشي من إسرائيل، ليس خاطئا فقط، بل هو خطيئة اقتصادية كبيرة، لأنه يحرم التجار الفلسطينيين المتوسطين والصغار من الاستيراد بحرية من الأسواق الإسرائيلية، ويحصر الاستيراد من الأسواق العربية والأوروبية في عدد محدود من كبار التجار القريبين من دوائر السلطة الفلسطينية" .

وقال في تصريح خاص بـ"عربي21"، إن التاجر المتواضع لا يستطيع استيراد 30-40 ألف رأس ماشية لوحده، إلا إن كان مدعوما من الجهات التنفيذية الفلسطينية".

وأضاف :" نحن أمام شكل جديد من أشكال الاحتكار، ولكن هذه المرة في سلعة حيوية وأساسية كاللحوم، والأخطر في القرار أن الاستيراد من الخارج لا يغطي الكميات المطلوبة في الأسواق الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى يمنح التجار المحدودين الكبار حرية التحكم في أسعار اللحوم، فيرفعونها متى شاؤوا دون منافسة، الأمر الذي تطلب من السلطة إفساح المجال للاستيراد من الخارج، دون اتخاذ قرار بوقف الاستيراد من إسرائيل، كي لا يتضرر أحد لا من التجار الصغار ولا المواطنين".

وكان الصحفي الفلسطيني ماجد العاروري تناول قصة وقف استيراد العجول الإسرائيلية في موقع ألترا ساوت فلسطين، وقال إن قرار عدم استيراد العجول الإسرائيلية بعد أن أُنشِئت مزارع أبقار جديدة تعود لشركات احتكارية كبيرة، قادرة على استيعاب شحنات لآلاف الأبقار المستوردة.

وأضاف أن "الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي كذبة كبيرة استخدمتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لحماية مصالح كبار المستثمرين، ولا يوجد على أرض الواقع أي انفكاك، فأصحاب رؤوس الأموال الفلسطينية هم أنفسهم وكلاء المنتجات الإسرائيلية، حتى في المشاريع التي تصنف وطنية" .

ولفت إلى أن "الأمر ذاته سيتم على العجول الوطنية التي سيحتكرها ذات المستثمرين، وسيعتمدون على العلف الإسرائيلي، لكنهم سيتحكمون بكميتها وبأسعارها، ومهمة السلطة هي حماية مصالحهم، لذا سنجد أجهزتها قريبًا ناشطة في ملاحقة مهربي العجول من السوق الإسرائيلي ليلاً، وسينصبون لهم الكمائن، وسيُفعّلون العمل بقانون مكافحة بضائع المستوطنات، وسيلاحقون المهربين بالضرائب، تمامًا كما نراهم ناشطين في ملاحقة تجارة شرائح الهاتف الإسرائيلية ومصادرتها" .