ما تأثير ودلالات حجب السلطة الفلسطينية لمواقع إلكترونية؟

قرار صادم صدر مساء الاثنين عن محكمة صلح مدينة رام الله فاجأ الوسط الإعلامي الفلسطيني بعد إعلان حجب عشرات المواقع الإلكترونية بتهمة "تهديد الأمن القومي وإثارة الرأي العام الفلسطيني"، ليعتبر مرحلة ثالثة في سياسة حجب المواقع بعد تطبيقه في العام 2012 والعام 2017 ضد بعض المواقع التي ترى السلطة الفلسطينية أنها تمارس "تحريضا" ضدها.

واشتملت القائمة هذه المرة على 59 موقعا عربيا وفلسطينيا معظمها ذو متابعة عالية من الفلسطينيين؛ وتتناول قضايا تتعلق بحياتهم تحت الاحتلال وقصصهم مع التحدي والصمود الذي يمارسونه للبقاء على أرضهم، لتتصاعد وتيرة الرفض لهذا القرار في أوساط إعلامية فلسطينية.

ويرى عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال بأن هناك خطوات فعلية تستطيع وستقوم بها النقابة للتراجع عن هذا القرار الذي اعتبره جائرا بحق حرية الإعلام الفلسطيني.

ويقول نزال في حديثه لـ"عربي21" إن "أولى الخطوات تتمثل في التوجه للقضاء الفلسطيني من جديد لتقديم استئناف أو الطعن في هذا القرار؛ وهو الأمر الوارد والذي تدرسه النقابة حاليا".

"سوداوية المرحلة"

ويوضح أن النقابة "بصدد اعتماد خطوات نقابية معهودة مثل الوقفات الاستنكارية والاعتصامات التي تعبر عن رفض القرار، إضافة إلى استغلال كل علاقاتها الرسمية مع الحكومة والتي أدت إلى إصدار بيان رسمي "معقول طالبت فيه المحكمة بالتراجع عن هذا القرار".

وحول تأثير مثل هذه القرارات على مستقبل العمل الإعلامي الفلسطيني، يعتبر نزال أنها "تعتبر مؤشرا على سوداوية المرحلة القادمة طالما أن الجهات القضائية ما زالت تفكر بهذه الطريقة ولم تتعظ بما حدث من ثورات بعضها ما زال قائما في العالم العربي"، مبينا بأنه "مؤشر كذلك خطير في حرية الإعلام ومستقبله".

وكانت النقابة أصدرت بيانا بعد الإعلان عن القرار قالت فيه إنه يشكل "مجزرة" بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية، وأن هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها"، مشيرة إلى أنها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقا"، داعية "الجسم الصحفي إلى الالتفاف حولها لإسناد خطواتها وقراراتها".

"استهداف خطير"

 ولاقى القرار إدانة واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية الفلسطينية، التي اعتبرته يأتي في وقت يقوم فيه الاحتلال بملاحقة واعتقال الصحفيين وإغلاق بعض المؤسسات الإعلامية ووقف بث إذاعات محلية وإغلاق مقرات تابعة لفضائيات بحجة "التحريض".

ويقول مدير مركز مدى للحريات الإعلامية موسى الريماوي لـ "عربي21" إن "المركز أكد مرارا خلال لقاءاته مع الحكومة الفلسطينية وتحديدا رئيسها محمد اشتية على مبادئ صيانة حرية التعبير والالتزام بالقانون الأساسي فيما يتعلق بذلك، مبينا بأنه تم لمس انخفاض في معدل الانتهاكات الإعلامي".

وأكد أن ما جرى "شكّل مفاجأة كبيرة خاصة في ظل الدفاع عن الحقوق الرقمية بفلسطين والتصدي لانتهاكات الاحتلال وغيره من الجهات التي تحاول إسكات الصوت الفلسطيني، مثل شركة "فيسبوك" التي أغلقت 34 صفحة لصحفيين ومؤسسات إعلامية".

ويضيف: "فوجئنا بقرار لا مبرر له ويتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني استنادا لقانون سيء بالأصل هو قانون الجرائم الإلكترونية، وأكدنا مجددا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني على ضرورة وقف هذا القرار واحترام حرية التعبير".

وبين الريماوي أن "المركز بصدد تشكيل تحالف واسع ليس من أجل التصدي لهذه القرارات والإجراءات فحسب بل من أجل العمل مع الجميع لوضع سياسات تكفل حرية التعبير وخلق بيئة قانونية ملائمة، وكذلك إقرار حق الحصول على معلومات وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية لسد أي ثغرة في القوانين الحالية".