فضّل الاتحاد الأوروبي "التأني" في الرد على طلب بريطانيا تأجيل الموعد النهائي لـ"بريكست"، وذلك في اجتماع لم يتجاوز 15 دقيقة، على مستوى سفراء الدول الأعضاء، الأحد.

وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لكن رئيس الوزراء، بوريس جونسون فشل في إقناع البرلمان بتمرير اتفاقه الجديد مع بروكسل، السبت، إذ صوّت النواب على الإحجام عن اتخاذ قرار، وإجبار الحكومة على طلب تأجيل ثالث.

وفي اجتماع نادر من نوعه، الأحد، على مستوى السفراء، فضلت دول الاتحاد الـ27 إحالة الاتفاق مع جونسون إلى البرلمان الأوروبي، وسط ترجيحات بمنح لندن التأجيل، فيما تتراوح الخيارات بالتمديد شهرا إضافيا، أي حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلى ستة أشهر أو ربما أكثر.

ورغم ضيق زعماء الاتحاد الأوروبي من عملية الخروج الشاقة المطولة فإنهم يسعون لتجنب خروج غير منظم بدون اتفاق ومن المستبعد أن يرفضوا الطلب. وهم يأملون أن يُقر الاتفاق في نهاية الأمر في لندن. ومن المتوقع الآن أن يطرح جونسون اتفاقه للخروج على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت "رويترز" أحد السفراء، مفضلا عدم الكشف عن هويته: "نتطلع لوضوح أكبر بحلول نهاية الأسبوع على أمل أن نرى بحلول ذلك الوقت التطورات التي ستحدث في لندن"، فيما قال آخر إن الاجتماع كان قصيرا للغاية "لم تطرح أسئلة، لم تجر مناقشات، نحن ننتظر".

وكان دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، قد قال أمس السبت إنه تلقى طلب التأجيل وسيحتاج "لبضعة أيام" للتشاور مع عواصم الدول الأعضاء.

من جانبه، قال "أنتي رين"، رئيس وزراء فنلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اليوم إنه سيكون من "المنطقي" الموافقة على تأجيل ثالث.

وقال دبلوماسيون إنه إذا رجحت التطورات في البرلمان البريطاني احتمال الخروج بدون اتفاق سيكون من المرجح أن يتدخل الاتحاد الأوروبي.

وقد يتفق زعماء الاتحاد في نهاية الأمر على أي موعد جديد لخروج بريطانيا في قمة طارئة مطلع الأسبوع المقبل.

رسائل "توتر"

وصباح الأحد، وجد الأوروبيون أنفسهم أمام ثلاث رسائل،، تقول جميعها الأمر ونقيضه، بحسب "فرانس برس"، في حين لا يزال هناك أقل من أسبوعين لتجنب خروج من دون اتفاق يثير قلق الأوساط الاقتصادية.

وتطلب الرسالة الأولى التي لم يوقعها جونسون، إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر. في الرسالة الثانية التي وقعها رئيس الوزراء، يؤكد الأخير أنه لا يريد التأجيل. أما الرسالة الثالثة التي أرسلها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، فتشير إلى أن الإرجاء لم يطلب إلا امتثالا للقانون.

اقرأ أيضا: حكومة جونسون تؤكد: 31 أكتوبر موعد نهائي لـ"طلاق" بروكسل

ورأى زعيم المعارضة العمّالية جيريمي كوربن أن إجبار جونسون على طلب التأجيل "انتصار".

وقال: "مع أنه (جونسون) سريع الغضب ومتبجح"، إلا أنه أُرغم على "الخضوع للقانون"، معتبرا، في تغريدة عبر تويتر، أن "اتفاقه المدّمر هُزم".

وأُقر القانون، الذي أرغم جونسون بموجبه على طلب هذا التأجيل، في أيلول/سبتمبر لتجنب حصول بريكست من دون اتفاق، إذ إن رئيس الوزراء قال إنه مستعدّ لهذا الخيار إذا كان الثمن الذي يجب دفعه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وينص القانون على أنه في حال لم يصادق البرلمان على أي اتفاق للخروج بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر، ينبغي على رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020.

وكان يأمل جونسون الإفلات من هذا القانون عبر المصادقة السبت على الاتفاق الجديد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي انتزعه هذا الأسبوع في بروكسل، على عكس التوقعات. لكن مجلس العموم أرغمه السبت على الامتثال للقانون عبر إرجاء التصويت على الاتفاق.

واعتبر تقرير لـ"فرانس برس" أن كل ذلك جعل المملكة المتحدة في خضم حالة من الغموض تلف الطريقة التي ستخرج فيها من الاتحاد الأوروبي.

والاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.

لكن عدم تبني أي اتفاق يثير قلق الأوساط الاقتصادية التي تخشى حصول فوضى على الحدود ونقصا في المواد الغذائية والأدوية وارتفاعا في الأسعار وحتى ركودا.