ارتفع العجز التجاري و الواردات المغربية بنسبة 2.4 و 2.9 بالمئة على الترتيب، رغم تزايد حجم الصادرات 3.2 بالمئة، وذلك في ظل تراجع الاستثمار و تحويلات المغاربة في الخارج.  

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الصرف المغربي على موقعه الالكتروني أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة إلى 140 مليار درهم (14.5 مليار دولار) في أول ثمانية أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وزادت الواردات 2.9 بالمئة إلي 328 مليار درهم، كما ارتفعت الصادرات، التي تتألف بصفة أساسية من منتجات زراعية والسيارات والفوسفات، 3.2 بالمئة .

وذكر المكتب أن تحويلات المغاربة في الخارج وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة نزلت 1.3 بالمئة إلى 44.6 مليار درهم بينما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 30.4 بالمئة إلى 12.3 مليار درهم.

أقرأ أيضا: أسباب تضاؤل النمو الاقتصادي بالمغرب

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للمغرب عند (BBB-/A-3)، وعدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية.

وأوضحت وكالة التصنيف الدولية أن تعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد المغرب يعكس توقعاتها بأن العجز في الميزانية من المنتظر أن يتحسن تدريجيا ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

وأضافت أن النمو الاقتصادي في المغرب يبقى عرضة لتقلبات الناتج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي المستمر في أوروبا.

وأشارت وكالة التصنيف الدولية إلى أنه بالنظر إلى التزام الحكومة المغربية بخصخصة بعض الأصول في الفترة من 2019-2024 فإنها تتوقع تغيرا في صافي الدين العام للحكومة نحو الانخفاض بدءا من 2019.