بسبب ازدياد الديون.. قطاع النفط في السودان مهدد بالتجميد

تواجه السودان مأزقا حقيقيا، متمثلا في تراكم الديون العامة عليها، ما يجعل قطاع النفط مهددا بالتجميد.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام، فإن العديد من الشركات الأجنبية علقت كافة أعمالها في السودان، وتوجهت إلى المحاكم الدولية للمطالبة بحقوقها.

وكان لافتا قبل أسابيع، خروج ثلاث شركات نفط عالمية من السوق السوداني، بعد تضاعف الملايين المستحقة لها من الحكومة السودانية.

والشركات الثلاث، هي: الشركة الصينية الوطنية للبترول "سي أن بي سي"، وشركة النفط الهندية "أو أن جي سي"، وبتروناس الماليزية. وهي تسيطر على شبه إجمالي قطاع النفط في السودان.

وفي أيار/ مايو الماضي، بعد مرور نحو شهر على رحيل عمر البشير، أخطرت الشركة الهندية للنفط، الحكومة السودانية بنيتها مغادرة البلاد، قبل أن ترفع دعوى في لندن ضد الخرطوم، مطالبة بمستحقاتها على إثر تشييدها خط أنابيب عامي 2016 و2017.

وتأتي هذه الأزمة لتزيد من معاناة السودان، الذي فقد 75 بالمئة من إنتاجه للنفط عام 2011، عند انفصال جنوب السودان عنه.

ووفقا لأرقام رسمية، فإن إجمالي الدين العام الخارجي للسودان يبلغ نحو 58 مليار دولار، مبلغ كبير منه جاء بسبب الفوائد، وغرامات التأخير.

وكان تقرير صدر عن البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، أشار إلى أن قائمة دائني السودان تضم مؤسسات متعددة الأطراف بنسبة 15 في المائة ونادي باريس 37 بالمائة، و36 في المائة لأطراف أخرى، بجانب 14 بالمائة للقطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن هذه الأزمة التي يواجهها السودان، تأتي رغم وجود عائدات بترولية تزيد على 300 مليار دولار قبل انفصال جنوب السودان.