محكمة سودانية تعرض مبالغ مالية ضخمة كأدلة لإدانة البشير

عرضت محكمة سودانية السبت، مبالغ مالية ضخمة خلال جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بوصفها أدله على اتهامه بالفساد وحيازة أموال بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة.

واستمعت المحكمة إلى 4 شهود في إطار الدفاع عن البشير، منهم أبو بكر عوض الذي كان وزير الدولة لشؤون الرئاسة حتى سقوط البشير، وقررت تأجيل المحاكمة حتى السبت المقبل.

وظهر البشير مبتسما أثناء جلوسه في قفص معدني داخل قاعة المحكمة، وهلل أنصاره لدى دخوله المحكمة ولحظة خروجه مرددين "الله أكبر".

وكانت السلطات السودانية عثرت في نيسان/ أبريل الماضي على ملايين اليورو والجنيهات السودانية بمقر إقامة البشير، بعد الإطاحة به واعتقاله من جانب الجيش، إثر احتجاجات على حكمه وتردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

اقرأ أيضا: إرجاء محاكمة البشير إلى الأسبوع المقبل

وقال محمد الحسن الأمين، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البشير، إن حيازة الأموال ليست جريمة، مضيفا أن "هذه المبالغ وجدت عند السيد رئيس الجمهورية، وحيازة أي مبلغ لا تشكل جريمة سواء كان مليون دولار أو 100 مليون دولار وفقا لمنشورات ولوائح بنك السودان".

وأكد الأمين خلال تصريحات للصحفيين أن "التعامل في النقد الأجنبي هو الذي يشكل جريمة"، معتبرا أنه "يتبقى لدينا تهمتان فقط (..)، تهمة متعلقة بالثراء الحرام أو قبول الهدية المقدرة، وهذا لا ينطبق في نظرنا على رئيس الجمهورية".

يذكر أنه في أول حديث للبشير خلال محاكمته الشهر الماضي، أقر بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومصادر أخرى، لكنه لم يتلق أو يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة.