تقرير إسرائيلي يسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية للسلطة

قال كاتب إسرائيلي إن "السلطة الفلسطينية تعيش أزمة اقتصادية خانقة تشير إلى تراجع كبير بنسبة 70% من مدخولات الضرائب الخاصة بخزينتها، وهناك فجوة في معدلات التمويل الخارجية تصل حد 1.9 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري".

وأضاف عومر شاربيط في تقريره على موقع "زمن إسرائيل" ترجمته "عربي21" أن "السبب في الأزمة المالية الخانقة يكمن في تراجع مستويات الدعم المالي الخارجي التي تصل السلطة الفلسطينية، والخلافات مع إسرائيل حول أموال المقاصة، مما ينذر بتفاقم أزمتها المالية".

وأشار أن "أزمة السيولة في الاقتصاد الفلسطيني تزداد خطورة، فالسلطة تدفع رواتب وأجور موظفيها بصعوبة بالغة، مما يظهر في معدلات الدعم الخارجي من الدول المانحة، فالوضع مقلق جدا، ومعدلات النمو تتراجع، ومشكلة السيولة والتمويل في تصاعد، كل ذلك ألقى بتأثيراته الصعبة على قدرة السلطة على الالتزام بواجباتها المالية تجاه موظفيها، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين".

ونقل عن كانتين شينكر ممثل البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع عزة أن "الأزمة الاقتصادية الفلسطينية تتركز أساسا في تراجع التمويل الخارجي، فضلا عن الإشكال النابع مع إسرائيل بسبب أموال المقاصة منذ فبراير الماضي، بسبب إصرارها على منح الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء مخصصاتهم المالية".

وأضاف أن "تراجع مصادر الدول المانحة والدفعات المالية النقدية، يجعل السلطة الفلسطينية تذهب للاقتراض من جهات أخرى تقدم لها مساعدات على المدى القصير، لكنها تكبدها فوائد كبيرة على المدى البعيد، ولذلك تضطر لمعالجة هذه الأزمة للبحث عن خيارات وبدائل تمويلية أخرى كزيادة حجم الضرائب، وجعلها في الأولوية العليا، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لزيادة معدلات التجارة لتوسيع المدخولات الاقتصادية".

وأكد أنه "في منتصف السنة الجارية تراجعت معدلات مدخولات السلطة الفلسطينية إلى النصف مقابل ذات القترة من العام الماضي 2018، خاصة بسبب انخفاض مواردها المالية بنسبة 70%، والسبب الأساسي في ذلك هو رفض السلطة استلام أموال المقاصة من إسرائيل التي تقتطع قيمة ما تنفقه السلطة على عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وتصل قيمة الاقتطاع 138 مليون دولار دفعة واحدة".

وأشار أنه "نتيجة لذلك، تلجأ السلطة للاقتراض من البنوك المحلية، وتصرف لموظفيها ما نسبته 60% من رواتبهم الشهرية، على ان يحصل من يتقاضى راتبا قيمته 600 دولار وأقل على راتب كامل دون اقتطاع، ومن المتوقع أن تصل مصارف السلطة حتى نهاية العام الجاري 3.9 مليار دولار مع وجود فجوات تمويلية تصل 1.9 مليار دولار، بعضها يتم اقتراضه من البنوك المحلية، ودفعها على أقساط دورية".

وأكد أن "معدلات النمو المحلي في الضفة الغربية تراجعت هذا العام إلى أدنى نسبة لها منذ خمس سنوات، ومن المتوقع أن تبلغ 1.2%، في حين أن قطاع غزة يشهد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% بعد انخفاض بنسبة 7%".

وختم بالقول أن "ضرائب الوقود التي تجبيها السلطة الفلسطينية من إسرائيل توفر لها سيولة لصرف رواتب موظفيها والعاملين فيها، مما يجعلها قادرة على الصمود والبقاء سنة إضافية".